طيار ورجل أعمال سياسي ثم وزيرا للدولة للتعاون الدولي وعضوا بمجلس الوزراء، ثم وزيرا للخارجية في حكومة الشيخ «عبدالله بن ناصر آل ثاني» في 26 يونيو/حزيران 2013، حتى تم تعيينه، اليوم، وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء القطري.

«خالد بن محمد العطية» حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية في عام 1987، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون العام في 1999 من جامعة عين شمس وكذلك الدكتوراة في القانون من جامعة القاهرة عام 2006.

بدأ «العطية» مسيرته طيارا مقاتلا وانضم لسلاح الجو القطري بين أعوام 1987-1995، ثم غادر سلاح الجو، وأنشأ مكتب محاماة عام 1995، ومن عام 2003 إلى 2008 شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ثم شغل منصب وزير الدولة للتعاون الدولي 2008-2011، وفي عام 2009، أصبح عضوا في مجلس إدارة مؤسسة صلتك، وهو أيضا عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الديار، وعضوا في مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.

وهو أحد أبناء عائلة (العطية) المقربة من أمير قطر السابق الشيخ «حمد بن خليفة»، وحصد الكثير من المناصب بدء من عام 2003-2008 تولى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 29 مايو/أيار 2077 عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية، 9 مارس/آذار 2008 عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء، 2 يوليو/تموز 2008 عين وزيرا للدولة للتعاون الدولي، 2 يونيو/حزيران 2009 القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، 3 يونيو/حزيران 2009 نائب رئيس هيئة مركز قطر للمال، 21 يونيو/حزيران 2009 رئيس مجلس إدارة شركة بورصة قطر، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009 نائب رئيس المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 19 يناير/كانون الثاني 2009 عضو مجلس أمناء مؤسسة صلتك، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009 عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الديار القطرية، 20 سبتمبر/أيلول 2011 عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية عضوا بمجلس الوزراء، 26 يونيو/حزيران 2013 عين وزيرا للخارجية، وفي 27 يناير/كانون الثاني 2016 عين وزيرا للدفاع.

وفي عهد «العطية» حدث تقاربا بين موقف الخارجية القطرية والسعودية بشأن الأزمة السورية، وضرورة رحيل رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وأكد خلال الشهر الجاري في مؤتمر صحفي بموسكو مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، أن موقف بلاده ثابت من حيث اعتبار «الأسد»، فاقدا للشرعية، وأنه ونظامه الراعيان الرئيسيان للإرهاب.

وقال «العطية»: إن «خطر الإرهاب الحقيقي يكمن في استمرار الأنظمة الديكتاتورية، ولدى دولة قطر مسؤوليات كبيرة تجاه الشعوب العربية والمنطقة خاصة في ظل تزايد الإرهاب»ـ مضيفا أن بلاده تعتبر «الأسد ونظامه الراعيين الرئيسيين للإرهاب»، وتؤكد أنه «فاقد للشرعية».

وأوضح أن من ثوابت الموقف القطري لحل الأزمة السورية ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وأنه «من الضروري أن نبني على ما تم التوصل إليه في جنيف حول سوريا، وأن لا نبدأ من الصفر».

في الوقت ذاته أكد «العطية» على استحالة دخول قوات قطرية إلى سوريا، حيث استبعد في خلال تصريحات في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إرسال قوات قطرية لمحاربة حكومة «الأسد».

وقال «العطية» للقناة: «لا، هذا غير وارد أن تطأ أقدام جنودنا الأرض، إنهم يستطيعون تحرير بلادهم بأنفسهم. وما يريدونه هو الدعم المالي. إنهم يريدون أن يستمع الناس إليهم».

وأضاف: «ما نشهده وما نخشاه هو صراع عربي فارسي نريد تجنبه»، وحث إيران على «تهدئة خطابها من أجل تيسير الحوار».