داهمت قوات الأمن التونسية فجر الثلاثاء مقر حركة النهضة بالعاصمة تونس وقامت بتفتيشه قبل إغلاقه بعد ساعات من اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة عبر صفحته في فيسبوك: "في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئيا لبعض الأيام من أجل التفتيش".

في غضون ذلك أفاد مصدر قضائي لموقع "عربي 21" أن قوات الأمن طالبت بإخلاء المقر وإغلاقه، قبل مداهمته، وذلك بعد إبراز إذن قضائي.

وأكد الموقع"، أن الأمن حاصر مقر حركة النهضة، وطلب من كافة المتواجدين فيه المغادرة، وذلك عقب مؤتمر صحفي بشأن اعتقال الغنوشي.

وقام الأمن بتهديد الموجودين في مقر النهضة بالاعتقال، ورفض حضور أي محام لإجراءات التفتيش.

وذكر المصدر أن قوات الأمن أفادت بأنه سيتم إغلاق المقر بعد إتمام عملية التفتيش.

ومساء الإثنين أعلنت الحركة "قيام فرقة أمنية بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ونددت النهضة في بيان لها "بهذا التطور الخطير جدا" ، مطالبة "بإطلاق الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

ودعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الاثنين، إثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لم تذكر اسمه أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وذكر المسؤول بالوزارة أن الغنوشي "سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.

وينفي سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.