قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الثلاثاء، إن الإيقافات التي تشهدها البلاد بالأيام الأخيرة "تهدف إلى صرف الشعب عن مشكلاته الحقيقية التي تتمثل في الديكتاتورية وتغييب الأحزاب ومحاولة السيطرة على الصحافة".

جاء ذلك في تصريح لـ"الغنوشي" لدى وصوله إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس للتحقيق معه في "التهمة التي وجهتها له إحدى النقابات الأمنية بتكفير أمنيين"، حسب ما أعلنه مستشاره رياض الشعيبي في مقطع فيديو بثه على "فيسبوك" الإثنين.

وأفاد "الغنوشي" بأن "الاستهداف السياسي للمعارضة كان وفق ملفات فارغة، استهداف لن يحل مشاكل تونس الاقتصادية ومشاكل المديونية ومشاكلها الحقيقية".

وأضاف أن "التحقيق معه يعد حلقة أخرى من حلقات الاستهداف السياسي للمعارضة"، موضحا أن "تونس تعرضت لانقلاب شديد جعلها اليوم أمام خطر المجاعة وتفريق الصف الوطني"، على حد تعبيره.

وزاد رئيس الحركة: "نحن على يقين بأن الشعب الذّي قام بثورة مباركة سيستعيدها وأن تونس ستنتصر"، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات بشأن هذه التصريحات.

وكان القضاء التونسي قد أجل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، الاستماع للغنوشي في القضية نفسها إلى 21 فبراير/ شباط 2023.

وفي تصريحات سابقة، قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي سمير ديلو إن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النّقابات الأمنية (لم يذكرها) بعد كلمة تأبين أحد أعضاء حركة النهضة بتطاوين بالجنوب التونسي من قبل الغنوشي".

وكانت النهضة اعتبرت أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت".

وخلال تأبين القيادي في الحركة فرحات العبار في فبراير 2022، قال الغنوشي إن الراحل "كان شجاعًا لا يخشى فقرًا ولا حاكمًا ولا طاغوتًا".

ومنذ أشهر يلاحق الغنوشي في عدة قضايا منها قضية شركة "انستالينغو" (مختصة بالإعلام ومتهمة بالإساءة للرئيس قيس سعيد) وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية جمعية "نما تونس" ( جمعية تنموية) بتهمة تبييض أموال.

وقبل أيام، شنت السلطات حملة اعتقالات شملت قيادات حزبية وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا تمسكه بحرية التعبير واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).