قررت السلطات التونسية، الثلاثاء، إحالة نقيب الصحفيين، وناشطون بالمجتمع المدني، إلى القضاء، وذلك بعد أيام من اعتقالات طالت معارضين بارزين  لرئيس البلاد قيس سعيد، وساعات من التحقيق مع زعيم حركة "النهضة"، راشد الغنوشي.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، إنه أحيل للتحقيق على خلفية اتهامات له بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18 يوليو/تموز من العام الماضي ضد الدستور الجديد.

وأوضح الجلاصي أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية، وأخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.

وأكد نقيب الصحفيين التونسيين، في تصريحات نقلتها "رويترز"، أنه "لم يكن هناك اعتداء أو اشتباك مع الشرطة"، وأردف أنه كان يغطي الاحتجاج ولم يكن مشاركا فيه.

واعتبر الجلاصي أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، وفق "رويترز".

ومن بين الناشطين الآخرين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، الناشط السياسي وائل نوار، وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خليل الزغيدي، والحقوقيتان نورس الدوزي، وأسرار بن جويرة، والناشط السياسي والمدني سيف عيادي.

وتأتي هذه الإحالات، بعد أيام من حملة اعتقالات نفذتها السلطات التونسية شملت قيادات حزبية وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، من ضمنهم معارضين بارزين لسعيد، نشر "الخليج الجديد" تسلسلا زمنيا وافيا لوقائع اعتقالهم.

واتهم سعيد، المعتقلين الذين تم توقيفهم، بالتورط في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه يخوض "حرب تحرير وطني والمعركة تلو الأخرى لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود".

وزعم سعيد أن "الموقوفين مسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، متعهدًا بالمضي قدمًا بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".