تعيش تونس توترا على وقع إجراءات أمنية تستهدف الصحفيين وشخصيات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيد، وضعت البلاد على صفيح ساخن.

ونفذت السلطات التونسية، خلال الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات أثارت قلقا تجاه تعمق الأزمة السياسية، وتعزيز القبضة الأمنية التي تحد من الحريات في البلاد.

تأتي هذه الاعتقالات وسط اتهامات من المعارضة للرئيس "قيس سعيّد" باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين، خاصة أنه اتهم الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

السبت 11 فبراير/شباط:

اعتقلت السلطات القيادي السابق في حزب التكتل من أجل العمل والحريات "خيام التركي"، الذي سبق أن تولى وزارة المالية.

واعتقلت "كمال اللطيف" وهو رجل أعمال في قطاع مواد البناء له علاقات مع الساسة وجميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، والذي يوصف بأنه "رئيس حكومة الظل" لدوره المؤثر في الساحة السياسية وارتباطه بعلاقات وثيقة بالأطراف السياسية الرئيسية في البلاد.

الأحد 12 فبراير/شباط:

أوقفت السلطات التونسية القيادي السابق في حركة النهضة والناشط السياسي "عبدالحميد الجلاصي".

كما اعتُقل دبلوماسي سابق وعسكري متقاعد بحسب تلفزيون "التاسعة" وراديو "موزاييك إف.إم"، دون ذكر اسمه.

وفي حين أن "الجلاصي" من أشدي منتقدي "سعيد"، لا يعرف عن "لطيّف" و"التركي" أي آراء معارضة للرئيس التونسي.

الإثنين 13 فبراير/شباط:

شنت سلطات الأمن التونسي حملة اعتقالات طالت قاضيين سابقين، أحدهما كان مكلفا بملف اغتيال السياسيَين المعارضَين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، في حين جددت المعارضة تنديدها بهذه الاعتقالات.

وقالت مصادر إعلامية تونسية حينها، إنه تم اعتقال رئيس محكمة التعقيب السابق "الطيب راشد"، وقاضي التحقيق السابق "البشير العكرمي".

وكان "العكرمي" مكلفا بملف اغتيال "بلعيد" و"البراهمي"، قبل أن يقيل من مهامه في يونيو/حزيران الماضي بمرسوم رئاسي بتهمة إخفاء أدلة في ملف الاغتيال، قبل إبطال المحكمة الإدارية لإقالته.

الثلاثاء 14 فبراير/شباط:

أعادت السلطات التونسية اعتقال القيادي بحركة النهضة "نورالدين البحيري" بعد مداهمتها منزله.

يذكر أن "البحيري" شغل منصب وزير العدل في حكومة "حمادي الجبالي" بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة "علي العريض" بين 2013 و2014.

وكانت السلطات التونسية احتجزت "البحيري" لأكثر من شهرين في بداية العام الماضي، على خلفية اتهامه بـ"منح الجنسية لأجانب" خلال وجوده على رأس وزارة العدل قبل 10 سنوات، وفق ما أكده وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، وهو ما نفاه "البحيري" بشكل مطلق، قبل أن تقوم السلطات بالإفراج عنه في وقت لاحق.

الخميس 16 فبراير/شباط:

اعتقل الأمن التونسي القيادي في حركة النهضة "فوزي كمون"، الذي شغل سابقا منصب مدير مكتب رئيس الحركة "راشد الغنوشي".

الجمعة 17 فبراير/شباط:

تم الكشف عن إحالة السلطات التونسية، 14 محاميا من المعارضين للرئيس "قيس سعيّد" للتحقيق، دون تحديد التهم الموجهة لهم.

وينوب أغلب المحامين المذكورين في القائمة المستدعاة للتحقيق، الناشطين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أثارت انتقادات حقوقية وحزبية.

وتسلم الفرع الجهوي للمحامين دعوات للتحقيق مع المحامين الـ14، المتوقع أن يرتفع عددهم، خلال مارس/آذار المقبل، عند تعيين مواعيد من قبل قضاة التحقيق.

في وقت توقعت مصادر أن يتم توقيف عدد من هؤلاء المحامين.

يشار إلى أن الثلاثاء، اتهم "سعيد" المعتقلين الذين تم توقيفهم، بالتورط في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه يخوض "حرب تحرير وطني والمعركة تلو الأخرى لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود".

وزعم "سعيد" أن "الموقوفين مسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، متعهدًا بالمضي قدمًا بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".

وتابع قائلا: "عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور.. الشعب على علم بكل هذه المؤامرات والممارسات.. وتونس اليوم تخوض حرب تحرير وطني والمعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود".

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اعتقلت السلطات عدة معارضين سياسيين لسعيّد أو فتحت تحقيقات معهم.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال "سعيّد" الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".