طالبت الأمم المتحدة رسميا، الثلاثاء، بإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي في تونس، وذلك بعد اعتقال السلطات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة مساء الإثنين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، في تصريحات إعلامية، إنه يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي في تونس لمجرد ممارستهم حريتهم في التعبير أو حرية التجمع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد ينتظر صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف السلطات التونسية للغنوشي.

وشدد على "ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات، وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

كما أعلن لورد أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، أن توقيف الغنوشي يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد.

وأضاف: "الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال راشد الغنوشي والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".

ومساء الإثنين، أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.

وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021؛ ما أثار أزمة سياسية حادة.