تتصاعد مخاوف من احتمال تحول الاشتبكات في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية إلى حرب إقليمية واسعة بالوكالة، لكن القوى الإقليمية، ولاسيما مصر والسعودية والإمارات، لن تتدخل طالما أن القتال يبدو متكافئا.

ذلك ما خلص إليه موقع "وورلد فيو"، التابع لمركز "ستراتفور" للدراسات الأمنية والاستراتيجية الأمريكي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، في ما تتواصل لليوم الرابع الثلاثاء مواجهات دموية في السودان.

وأبرز شخصيتين في الاقتتال الراهن هما: قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه في المجلس قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وثمة خلاف بين البرهان وحميدتي بشأن دمج مقترح لقوات "الدعم السريع" في الجيش، حيث يريد البرهان اتمام العملية خلال عامين هي مدة مرحلة انتقالية مأمولة، بينما يتمسك حميدتي بعشر سنوات، وهو خلاف يرى مراقبون أنه يخفي أطماعا من الطرفين في السلطة والنفوذ.

ووفقا لـ"وورلد فيو" فإنه "من المرجح أن يحاول الشركاء الدوليون التوسط في السلام بدلا من شن معارك بالوكالة، على الرغم من التنافس الإقليمي على النفوذ".

وتابع أن "موقع السودان على البحر الأحمر يجعله نقطة اهتمام استراتيجية للقوى الإقليمية والدولية، مما أدى إلى قلق بعض المراقبين الدوليين من تحول القتال الحالي في الخرطوم إلى حرب بالوكالة".

واستدرك: "ومع ذلك، فقد دعت مصر (الجارة الشمالية للسودان) والسعودية والإمارات، اللاعبون الإقليميون الثلاثة الأكثر انخراطا في السودان، إلى السلام منذ بدء الاشتباكات في 15 أبريل (نيسان الجاري)".

وأردف: "في حين تبدو مصر الأكثر ارتباطا بالبرهان والجيش السوداني، فإن الدول الثلاث لديها عمليات تجارية في السودان والقليل من الاهتمام بالصراع الإقليمي".

ورجح "وورلد فيو" أن "يتجنب اللاعبون الإقليميون الانحياز إلى أطراف طالما أن القتال يبدو متكافئا إلى حد ما، ومن المرجح أن تعطي الدول الثلاث الأولوية لاستقرار السودان وعلاقات قوية مع الحكومة المقبلة".

دعوات لاستئناف المحادثات

كما "أدانت الأطراف المسؤولة عن التوسط في الاتفاقات الانتقالية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، العنف في السودان ودعت إلى استئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع والائتلافات المدنية"، وفقا لـ"وورلد فيو".

واستدرك: "لكن من المرجح أن يستمر تجاهل مثل هذه الدعوات إلى حد كبير، فمن المحتمل أن الغرب يفتقر إلى النفوذ السياسي و/ أو الاقتصادي الكافي لفرض اتخاذ إجراء".

وأضاف أنه "على الرغم من الضغط الدولي من أجل السلام، فمن المرجح أن تستمر الاشتباكات في الخرطوم بالنظر إلى أن الجانبين يبدوان متكافئين نسبيا، مما يزيد من خطر نشوب صراع أهلي مستمر يقوض انتقال السودان إلى الحكم المدني ويؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة".

واستشهد بقول الجش، عبر بيان، إنه لن يكون هناك "مفاوضات أو حوار حتى حل قوات الدعم السريع"، فيما وصف حميدتي، عبر "تويتر"، البرهان بأنه "مجرم"، معتبرا أن "الدعم السريع" تقاتل "لضمان التقدم الديمقراطي، الذي يتوق إليه (الشعب) منذ فترة طويلة". ومساء الإثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بلغت 180 قتيلا ونحو 1800 جريح.

خطر في دارفور

و"يتطابق الجانبان بشكل متساوٍ نسبيا من حيث الأفراد (124 ألف للجيش و100 ألف للدعم السريع)، والانشقاقات العسكرية الأخيرة لصالح قوات الدعم السريع والتكهنات بأن وحدات من القوات الجوية تقاتل لصالح حمديتي.. كل ذلك يجعل من استمرار الصراع  أكثر احتمالية، لكن إقليم دارفور (غرب) معرض بشكل خاص لخطر نشوب صراع حاد"، وفقا لـ"وورلد فيو".

ولفت إلى "الارتباط التاريخي للمنطقة بقوات الدعم السريع (ظهرت من جماعة "الجنجويد" العربة إحدى القوى الرئيسية في حرب دارفور عام 2003)، كما شهدت دارفور تصاعدا في الاشتباكات القبلية الأسبوع الماضي".

وفي 2013 جرى تشكيل قوات "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في دارفور، ثم تولت مهاما منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن، لكن عقب اندلاع اشتبكاتهما السبت وصفها الجيش بـ"المتمردة".

وأردف "وورلد فيو" أنه "مع زيادة جهود التجنيد التي يبذلها الجيش والدعم السريع، فمن المرجح أن يوفر التوسع الجغرافي الإضافي للقتال فرصا لجماعات مسلحة إضافية للانخراط في الاشتباكات".

وحذر من أنه "قد يؤدي إلى نزاع طويل الأمد في أجزاء من البلاد، وحتى لو هدأ القتال في الخرطوم، فقد يكون لذلك تداعيات إنسانية وخيمة على السودان، الذي يواجه بالفعل موجات جفاف ونقص في الغذاء".

وختم بأنه "من غير المرجح أن ينقذ وقف الصراع في وضعه الحالي الاتفاق الانتقالي، لكن الصراع المستمر من شأنه أن يجعل المفاوضات حول تقاسم السلطة والإصلاح الأمني في المستقبل القريب أمرا مستبعدا للغاية".

وجراء الخلاف بين البرهان وحميدتي، تأجل مرتين، أخرهما في 5 أبريل/ نيسان الجاري، التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في 2021 عبر حزمة إجراءات استثنائية.