برّأت محكمة هندية 69 هندوسياً، بينهم وزيرة سابقة تنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، من قتل 11 مسلماً، خلال أعمال عنف طائفي في ولاية جوجارات الغربية عام 2002، فيما تعتزم هيئة الدفاع عن ذوي الضحايا التقدم بطعن على الحكم.

ووقعت عمليات القتل في أحمد آباد بتاريخ 28 فبراير/شباط 2002، إذ تسلق حشد من الهندوس الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة، واحترق نساء وأطفال حتى الموت.

ووقعت الواقعة، التي تُعد واحدة من أفظع المذابح في الهند، في عهد ولاية رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، لقيادة الولاية.

وينفي مودي – وهو هندوسي- ارتكابه أي خطأ، وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013 للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائياً.

وقالت المحامية، شمشاد باثان، التي تمثل الضحايا وعائلاتهم، إن فريق الدفاع سيطعن على حكم أمام محكمة أعلى درجة، مضيفة: "استعصت العدالة على الضحايا مرة أخرى. سندرس الأسباب التي على أساسها برأت المحكمة المتهمين".

ومن بين الذين تمت تبرئتهم، مايا كودناني، الوزيرة السابقة لحزب بهاراتيا جاناتا، التي كانت نائبة حين وقعت المذبحة، التي لطخت مودي الدولية لأكثر من 10 سنوات، على الرغم من تقلده مناصب رفيعة حتى وصل إلى منصب رئيس وزراء البلاد عام 2014، بعد فوزه في الانتخابات العامة.