قرر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مقاطعة التحقيقات معه، بعد مثوله لـ120 جلسة تحقيق، واصفا القضايا ضده بأنها "مفتعلة بملفات خاوية"، حسبما نقلت ابنته سمية الغنوشي، وأحد أعضاء لجنة الدفاع عنه، المحامي مختار الجماعي، الثلاثاء.

وعبر حسابها في "تويتر"، كتبت سمية أن قرار والدها بمقاطعة التحقيقات جاء "رفضا للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية وجلسات تحقيق لا تنتهي الهدف منها استنزافه نفسيا وجسديا".

وأوضحت أن قرار المقاطعة جاء بعد أن حضر والدها "ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية".

بدوره، قال الجماعي إن الغنوشي "قرر مقاطعة جميع الاستدعاءات التي ستبلغه بعد أن رأى أن محاكماته سياسية والملفات فيها نوع من التنكيل، وطلب منا (لجنة الدفاع) تبليغ ذلك إلى الرأي العام".

وأشار الجماعي في مداخلة عبر إذاعة "كرامة"، صباح الثلاثاء، إلى عدم استناد التحقيق مع الغنوشي إلى وقائع، وأن الأمر يتعلق بـ"محاكمة فكرية" و"محاسبة رأي" تقوم على اجتزاء تصريحات.

يأتي ذلك على خلفية جلسة تحقيق، الإثنين، قال الجماعي إنها كانت عبارة عن جلسة للتنكيل بالغنوشي في قضية قائمة على ادعاء "أحد الأمنيين أنه يحتكم على فيديو يوثّق للقاءً بين الغنوشي وعناصر إرهابية".

وكانت سمية الغنوشي قالت، الإثنين، إن والدها تم نقله من السجن للمثول أمام "فرقة مكافحة الإرهاب" للتحقيق معه في قضية جديدة.

والخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل؛ بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية".

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي في العاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات للغنوشي، حيث قال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص، إن هناك "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية؛ لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".