تعد أسواق الدين في مصر حاليا في حالة تأهب لم يسبق لها مثيل، وهي مستهلكة بشكل متزايد بسبب التهديد بفقدان دفعة لسنداتها في غضون عام.

أشار تقرير لـ"رويترز" ترجمه "الخليج الجديد" أن وقت الأزمة يبدو أقرب لأن بعض المستثمرين يفقدون الثقة في حكومة تكافح لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات. وقد ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى حدوث حالة شاذة أدت إلى زيادة أقساط التأمين على العقود التي تبلغ مدتها 5 سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.

ووفقا للتقرير يتم تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86% من أوراقها المالية الخارجية القائمة، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

وفي هذا السياق قال جوردون باورز المحلل في مجال الاستثمارات: "إن الانعكاس في منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على تسعير السوق في فرصة أكبر لمخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب".

ويشير التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أرجأ مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يتحقق التمويل الموعود من دول الخليج العربية، حيث تسعى للحصول على أدلة أكبر على أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها.

ويؤكد التقرير أن عدم الوضوح يجعل من الصعب على الحكومة الحصول على الأموال التي تحتاجها لتغطية احتياجات الإنفاق. إضافة إلى هذا الضغط، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التوقعات بشأن درجة الائتمان "بي" لمصر إلى سلبية في نهاية الأسبوع الماضي، مع نظرة أكثر تشاؤمًا للوضع المالي للبلاد من صندوق النقد الدولي.

وقد قال المحلل باورز: "بدأ صبر السوق ينفد تمامًا بشأن عدم إحراز تقدم وإشارات إلى أن السلطات تلعب دورًا صعبًا عندما يكون لها اليد الأضعف في المفاوضات".

وبشكل أكثر تفصيلا تم تداول سندات الدولة المستحقة في مايو/أيار 2024 بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتًا على الدولار يوم الخميس. وانخفضت ديونها ذات الاستحقاق الأطول بشكل أعمق، مع انخفاض الضمان المستحق 2061 عند حوالي 49 سنتًا.

ووفقًا لحسابات "تيليمر" ومقرها لندن، وهي مزود للأبحاث والبيانات حول الأسواق الناشئة للمستثمرين، تتوافق أسعار السندات المضطربة في البلاد مع احتمال 75% للتخلف عن السداد على مدى السنوات العشر المقبلة و 15% على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ويضيف التقرير أنه بالرغم من أن الكثيرين لا يزالون يعتبرون مصر من حيث المبدأ أكبر من أن تفشل، فإن هذا لا يعني أي شيء إذا لم يكن شركاؤها الرسميون مستعدين لتوسيع التمويل اللازم لتجنب أزمة ميزان المدفوعات والديون.

ويؤكد التقرير على أن السوق قلق بشكل متزايد بشأن تحديات التمويل، بالرغم من أنه من غير المرجح أن تتخلف مصر عن السداد في المدى القريب.

وفي تقييم صارم للمخاطر التي تواجه مصر، حذرت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" أيضًا يوم الأربعاء من أن المخاطر على "القدرة على تحمل الديون واستدامة الديون" للحكومة آخذة في الارتفاع بعد تقدم أبطأ مما كان متوقعًا في مبيعات الأصول واستئناف سحب التدفقات. سيولة الصرف الأجنبي.

وبينما يؤدي ضعف الجنيه إلى تضخيم قيمة المطلوبات المقومة بالعملات الأجنبية، ستكافح مصر لتحقيق "خفض ذي مغزى" في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج الاقتصادي، وهو ما توقعته موديز عند 91.3% للعام المالي 2023.

ويقدر إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2022، منها 27.5 مليار دولار التزامات قصيرة الأجل. ولدى موديز أدنى تصنيف سيادي على مصر من بين خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين بعد خفض التصنيف في فبراير/شباط إلى "بي3".

ووفقا لما ذكره تقرير "رويترز" فقد قالت "موديز" إن "ملف استحقاق الدين الخارجي الكبير في مصر أصبح يمثل تحديا متزايدا".

و"بينما أحرزت الحكومة تقدمًا كبيرًا في وضع اللمسات الأخيرة على مصادر التمويل الخارجي للسنة المالية 2024 ، تعتمد خطة التمويل أيضًا على الوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، والذي لا يزال بعيد المنال في ظل العوائد المرتفعة الحالية".

ومع ذلك يشير بعض الخبراء أنه بالرغم من أن المستثمرين أصبحوا أكثر حزنًا تجاه مصر في الأشهر الأخيرة، فإن البلاد لديها الوقت "لإصلاح مشكلاتها" في غضون العامين المقبلين وتجنب التعثر في السداد نظرًا لوضع السيولة لديها أفضل من الاقتصادات النامية المتعثرة مثل باكستان حيث إن مصر لديها احتياطيات كافية لتغطية إجمالي احتياجات التمويل الخارجي الإجمالية بنحو 27 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2024.