جدد ناشطون عرب، التضامن مع النائب الأردني الموقوف في إسرائيل عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في قاعدة "عوفر" التابعة للجيش، قررت الأحد تمديد اعتقال النائب الأردني 8 أيام أخرى، لمواصلة التحقيق معه حول محاولته تهريب أسلحة وذهب عن طريق معبر "اللنبي" بين الضفة الغربية والأردن.

كما قررت المحكمة الإبقاء على الأمر السابق بفرض السرية على التحقيق، ومنع نشر تفاصيل عنه.

المعروف أن النائب العدوان كان قد حاول دخول الضفة الغربية الأسبوع الماضي بسيارته الخاصة.

وحينها أصرت قوات الأمن الإسرائيلية على تفتيش 3 حقائب كبيرة كانت معه، ثم أبلغته بأنه معتقل للاشتباه بأنه يحمل في الحقائب 200 مسدس و12 بندقية أوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذهب.

وحسب معلومات أولية، نفى العدوان معرفته بهذه المواد، وقال إنه ليس من السذاجة بمكان حتى يحمل كمية كهذه من الأسلحة والذهب.

وقال للمحققين إنه يعرف تماماً كم هي المراقبة الإسرائيلية "شديدة على الحديد ولا يمكن أن يتصور أنه يستطيع تهريب أي أسلحة، فبالأحرى كمية كهذه".

لكن الإسرائيليين لم يقتنعوا ونقلوه إلى المخابرات التي باشرت التحقيق معه وحولته إلى محكمة عسكرية، طالبة عدم السماح له بلقاء محامين.

جنباً إلى جنب مع التحقيق، أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية السلطات الأردنية بالحادث عبر القنوات الدبلوماسية، وسمحت لكل من السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، والقنصل ضيف الله الفايز بلقائه.

وخلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال العدوان، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته.

فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

بينما قال عضو مجلس النواب الأردني عمر العياصرة، إن الدولة الأردنية بكل مؤسساتها تعمل بحكمة وهدوء لحل قضية العدوان، مؤكدا أن الحكومة لم تستجب لبعض الأصوات التي تطالب بممارسة الضغط الجماهيري.

وأعرب عن تقديره أن هذا الأداء سيثمر في النهاية.

في المقابل، تواصل التضامن الشعبي مع العدوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم يحمل عنوان "الحرية للنائب عماد العدوان"، موقع "تويتر" في الأردن وعدد من الدول العربية.

وشدد ناشطون على ضرورة إطلاق سراح النائب العدوان.

في وقت طالب ناشطون السلطات الأردنية بالتحرك من أجل إطلاق سراح العدوان.