أصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، مرسوما بحلّ مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وجاء في نص المرسوم رقم (62) لعام 2023 الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تقرر في المادة الأولى حل مجلس الأمة.
بينما جاء في نص المادة الثانية: أن "على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
وأوضح المرسوم أن القرار جاء بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وبيّن المرسوم أنه "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".
من جهتها، قالت الحكومة الكويتية إنه بناءاً على عرض رئيس مجلس الوزراء واستناداً لنص المادة (107) من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، لولي العهد.
جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفق بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعيhttps://t.co/5igq9A2NhF@KuwaitiCM#كونا #الكويت pic.twitter.com/mEYxnhNznO
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 1, 2023
وذكرت الحكومة في بيانها، أن الاجتماع أسفر عن قرارات أبرزها: "موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد)".
ويتبقى من الإجراءات الضرورية لصدور مرسوم الحل، نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله#CGCKuwait pic.twitter.com/upTGR26tZt
— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) May 1, 2023
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ولي عهد الكويت، في كلمة متلفزة ألقاها بالنيابة عن أمير البلاد، حل "برلمان 2020 المُعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي، استنادًا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات جديدة في غضون أشهر، بسبب "ما يحدث في المشهد السياسي واحترامًا للإرادة الشعبية".
وتؤكد المادة 107 حق الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر.
وجاء إعلان الحل بعد نحو أسبوع آنذاك، من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستوري أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020، مرزوق الغانم، للحكومة لتأخّر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.
وهذا هو ثاني حلّ للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.
وفي 22 يونيو/ حزيران 2022، أعلن ولي العهد أيضًا حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.
