أكدت 42 منظمة حقوقية عربية ودولية، الإثنين، أن السلطات الإماراتية تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته تلك المنظمات ونشرته "هيومن رايتس ووتش" عبر موقعها الإلكتروني، بينما تستعد أبوظبي لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28) خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ومن ضمن الموقعين على البيان إلى جانب "هيومن رايتس ووتش" كل من: "منظمة العفو الدولية"، و"القسط لدعم حقوق الإنسان"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" (AFTE)، و"مركز السياسة الدولية"، ومؤسسة "الديمقراطية في العالم العربي الآن"، و"مركز الإمارات لدعوة المحتجزين"، ومنظمات أخرى.
وقال البيان: "منذ أكثر من 10 سنوات، تحتجز السلطات الإماراتية ظلما ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية، أو لانتمائهم لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح)".
وأضاف: "تعرّض بعض أعضاء هذه المجموعة المعروفة بـ "الإمارات 94"، وهو عدد المتهمين في المحاكمة الجماعية، للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة. حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاما بمحاكمة في 2013 لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة".
وأشار البيان إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، وترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون "تهديدا إرهابيا".
وتابع: "في السنوات الأخيرة، أصدرت السلطات الإماراتية أيضا قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية (رقم 34 لسنة 2021) لتقييد النشاط والمعارضة في الإنترنت"، وأصدرت قانونا ينص على إنشاء "المركز الوطني للمناصحة" (رقم 28 لسنة 2019) بزعم "مناصحة وتأهيل حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف"، الذي يسمح باحتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى بهدف "المناصحة".
وذكر البيان: "يمكن أن تحاول حكومة الإمارات استخدام رئاستها لمؤتمر كوب 28 للترويج على نحو مثير للسخرية لصورة الانفتاح والتسامح، رغم عدم احترامها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
ودعت المنظمات الحقوقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم، وإنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المنتقدون والمدافعون الحقوقيون وأعضاء المعارضة السياسية المحتجزون وعائلاتهم.
وطالبت بتعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على ضرورة إغلاق جميع مراكز الاحتجاز السرية، إلى جانب إنهاء جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح بإنشاء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تماما.
وأكد البيان أهمية ضمان نتيجة طموحة ومتسقة مع حقوق الإنسان في "كوب 28"، بما فيه على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد دعوة لجميع الدول للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وجميع أشكال دعم الوقود الأحفوري لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس".
وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" في نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 13 يوما.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
