واصلت السعودية مباحثاتها للتوصل إلى إنهاء الاشتباكات في السودان، حيث أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، اتصالين مع نظيره في جزر القمر، إضافة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً مع نظيره بجزر القمر ظاهر ذو الكمال.

وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه البلاد.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها، وفق ما نقلت الوكالة السعودية.

ولاحقا، أجرى الوزير السعودي اتصالاً هاتفياً برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بحث خلاله "الجهود المبذولة لوقف التصعيد في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق".

ووفق الوكالة، تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السعودية رسالتها الإنسانية والدور الريادي بإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر السعودية إلى 5390 شخصاً ينتمون لـ102 جنسية، بالإضافة إلى 239 مواطناً سعودياً.

وحرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

وعادة ما تستخدم البارجة الحربية السعودية "جلالة الملك – الدرعية" التي يبلغ طولها 102 متر لمواكبة ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وفي التدريبات مع قوات بحرية، لكنّها نفذت الأسبوع الماضي عملية مختلفة تمثلت بإجلاء مدنيين من المعارك الدائرة في السودان.

كانت تلك المهمة جزءاً من جهود إجلاء أوسع نطاقاً، منحت السعودية دوراً مركزياً في الأزمة الحالية في السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها حول مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو شرط أساسي لاتفاق يهدف إلى عودة الحكم المدني في البلاد، بعد أن فرض البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين كان متحالفا مع حميدتي، إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا" على الشركاء المدنيين في حكم المرحلة الانتقالية.

وأُسست قوات الدعم السريع في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهاما منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.