هل يُنبئ الدور الصيني في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران لدور دبلوماسي مماثل في اليمن؟.. سؤال طرحه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مستندا إلى دوافع الصين ومقدار القبول الذي تحظى به كوسيط فضلا عن علاقاتها مع الجهات الفاعلة اليمنية المحلية.

التقرير الذي أصدره المركز، لفت إلى أن إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في 10 مارس/آذار جاء مفاجئا لكثير من المراقبين، لكن لا يعني بالضرورة أنه لم يكن متوقعاً بالمرّة.

وأشار إلى أنه بوادر هامة ظهرت على عزم السعودية الانخراط مع إيران في مرحلة ما، انطلاقا من رغبتها في الخروج من مأزق الحرب في اليمن، منها جولات المحادثات السعودية -الإيرانية في العراق وعُمان منذ عام 2021.

إلا أن المفاجئة وفق التقرير، كانت دور الصين كوسيط في الصفقة، والتي أظهرت استعداد بكين لتعزيز انخراطها المباشر في المشهد السياسي لمنطقة الخليج.

وأشار التقرير إلى امتداد جذور العلاقات الصينية اليمنية إلى عام 1956، حين برزت المملكة المتوكلية اليمنية كأول دولة في شبه الجزيرة العربية تعترف بجمهورية الصين الشعبية.

وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، نجحت بكين في إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي مُقدمة الدعم لتمويل مشاريع حيوية للبنية التحتية.

وفي عام 1958، بدأت الصين مشروع لشق أول طريق أسفلتي في تاريخ شمال اليمن يربط الحديدة وصنعاء، والذي أُستُكمل في يناير/ كانون الثاني 1962.

كما شكّل دعم الصين للحزب الاشتراكي في اليمن الجنوبي خلال سبعينيات القرن الماضي أكبر برنامج مساعدات صيني في الشرق الأوسط، شمل قروض طويلة الأجل بدون فوائد لتمويل العديد من المشاريع التنموية.

وساهمت هذه السياسة المتوازنة مع شمال وجنوب اليمن في انتقال سلس لعلاقات الصين مع الدولة اليمنية بعد الوحدة، ركزت في الأساس على التبادل التجاري والاستثمار في البنية التحتية والموارد النفطية.

كما تلقى الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي تعهدات من الصين خلال زيارته لها في العام الثاني لرئاسته، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتمويل مشاريع تنموية كبيرة تُنفذ في اليمن على مدى عقدين، وشمل ذلك اتفاقية بأكثر من نصف مليار دولار أمريكي لتطوير ميناء عدن، إلاّ أن كل هذا توقف مع بداية الحرب في 2015.

ورغم تقارب الموقفين الصيني والسعودي في المرحلة التي أعقبت استيلاء الحوثيين على صنعاء عام 2014، من خلال دعم الصين قرار مجلس الأمن رقم 2216 واتفاق الرياض عام 2019، ظلت بكين منفتحة على الانخراط مع جميع الأطراف اليمنية.

من هذا المنطلق، استعرض التقرير إمكانية استفادة الصين علاقاتها التاريخية مع اليمن وعلاقاتها الإيجابية مع دول الخليج أن تُموضعها كوسيط مقبول في الصراع الحالي لدى الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية.

فعلى الصعيد الإقليمي، يحرص السعوديون والإيرانيون معا على التعامل مع الصين، حيث أبرمت الرياض وبكين صفقات استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن ناحية أخرى، تُعد الصين أهم حليف اقتصادي لإيران والشريك التجاري الأول لها، مما يمنح بكين نفوذا قويا على طهران.

وتابع التقرير: "بالنسبة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد تلعب الاستثمارات التنموية والاقتصادية الصينية دوراً كبيراً في إعادة تأهيل شبكات الطرق وتنشيط الموانئ وإحياء قطاع النفط الذي استثمرت فيه الصين بكثافة منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي".

وزاد: "كما أظهر الحوثيون منذ البداية استعدادا للتعامل مع الصين، وتجلى ذلك في إرسال وفد برئاسة كبير مفاوضي الجماعة محمد عبدالسلام إلى بكين أوائل ديسمبر/كانون الثاني 2016، تزامناً مع إعلان الجماعة تشكيل حكومة موازية في صنعاء".

واستطرد التقرير: "من ناحيته، قد يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة العلاقات القوية التي كانت قائمة بين اليمن الجنوبي والصين في إطار هدفه المتمثل في إعادة إنشاء دولة جنوبية مستقلة".

وخلص التقرير إلى أنه "يمكن للصين أن تلعب دورا محوريا في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب، عبر ضم البلاد إلى مبادرة الحزام والطريق الطموحة".

وأضاف: "الانخراط البنّاء في اليمن عبر إعادة تأهيل الطرق والموانئ والمطارات وتنشيط قطاع الطاقة قد يوفر فرصة يصعب التفريط فيها بالنسبة للصين لإنشاء موطئ قدم جديد لها في المنطقة".

ولفت إلى أن "هناك أيضا مبررا أمنيا لتعزيز الانخراط في اليمن، حيث أن الصين اختارت ساحل القرن الأفريقي المطل على البحر الأحمر لإنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الخارج،  تحديدا في جيبوتي عام 2017، مما عزّز نفوذها البحري منذ عام 2018".

وتابع: "أي انخراط استراتيجي مع اليمن قد يَعِد الصين بنفوذ أكبر في المنطقة، بما في ذلك مضيق باب المندب و ممر البحر الأحمر الذي يمر عبره أكثر من 700 مليار دولار أمريكي من حجم التجارة سنويا".

وختم التقرير بالقول: "دوافع الصين ومقدار القبول الذي تحظى به كوسيط حقّق انفراجة بين إيران والسعودية يجعلها لاعبا دوليا يستحق المراقبة في اليمن، وسيكون من الضروري النظر مستقبلاً ليس فقط في كيفية تفاعل الصين مع السعودية وإيران، بل أيضا في علاقاتها مع الجهات الفاعلة اليمنية المحلية".