أعلن كتاب وصحفيون ومثقفون لبنانيون براءتهم مما وصفوه بـ"حملة العنصرية" ضد السوريين، معتبرين أن هذه الحملة التي تُشنّ باسم لبنان ومصالح اللبنانيين، تستهدفهم كما تستهدف النازحين السوريين؛ إسكاتا لأصواتهم وقمعاً لحرياتهم.

وقال المثقفون اللبنانيون في بيان، إن المواطنين السوريين النازحين إلى لبنان، يتعرضون لـ"حملة عنصرية تبدأ بتضخيم أرقامهم ومنع تجولهم وإشاعة صورة بشعة ومخيفة عنهم وعن جرائمهم وسرقاتهم"، وتنتهي باحتمال إعادتهم إلى سوريا مجددا.

ورغم ذلك، رفضوا التقليل من حجم المشكلة التي أنتجها اللجوء السوري الكثيف، لكنّهم أصروا على "حلول عقلانية هادئة"، بعيدة عن الشيطنة شعبوية كانت أم عنصرية.

وأضاف البيان: "ندرك أن استثنائية أوضاعنا هي من استثنائيّة التوحش الذي ابتُلي به السوريون، كما ابتُلي اللبنانيّون".

وتابع: "المأساة الراهنة إنما تسببت بها أفعال النظام السوري الدموية، والدور الاحتلالي والتهجيري الذي أداه حزب لبناني ممثل بقوة في السلطة. لكن بدل أن تتوسع حملة الإدانة لأفعال الطرفين المذكورين، نجد أن الحملة الراهنة (...) لا تكتفي بالتكتم عن بشار الأسد والحزب، بل تكمل أفعالهما".

وأكد المثقفون أن المهمّة الكبرى المطروحة هي عودة النازحين إلى بلادهم شريطة أن تكون عودة طوعية وآمنة فعلاً، مضمونة من القوى الخارجية والدولية المؤثرة ومنسقة معها. ورأوا أن هذا يتطلب الضغط على الدولة اللبنانية من أجل أن تبذل بعض الجهد والجدية حيال القضية.

وخلص البيان إلى القول: "نحن ماضون في مواجهة هذه الحملة الجائرة التي لا تسيء فحسب إلى سوريين أبرياء، بل تسيء إلينا كلبنانيين إساءتها إلى وطنيّتنا اللبنانية التي نريدها إنسانية وديمقراطية وعصرية. ومن موقعنا هذا نكرر القول: ليس باسمنا ولا باسم وطنيتنا اللبنانية".

والعام الماضي، بدأ لبنان بتنفيذ خطته للإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى سوريا.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون حسب تقديرات رسمية، يعاني معظمهم أوضاعًا معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وسبق أن حذّرت منظمات دولية، من أي إعادة قسرية للاجئين السوريين، حيث تطرق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية.