خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، السبت الماضي، تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013، درجة واحدة من "B+" إلى "B"، وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".
وأشارت "فيتش" إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وسبق خطوة "فيتش" خطوات مماثلة من وكالات تصنيف دولية أخرى مثل "ستاندرد آند بورز" التي خفضت في أبريل/نيسان الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على تصنيفها عند "بي بي"، ووكالة "موديز" التي خفضت في فبراير/شباط التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى "بي 3" من "بي بي 2" مع إمكانية خفضه مجددا.