خفضت مؤسسة "موديز" الخميس، التصنيف الائتماني لمصر بنحو درجة واحدة، وغيرت نظرتها إلى "مستقرة"، ما أثار غضبا واسعا بين الناشطين المصريين الذين اتهموا الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته بالفشل.

وقالت المؤسسة، إن تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، هبط إلى (Caa1) من (B3).

وتصنيف  (Caa1) يقع في المرتبة السابعة بالدرجة غير الاستثمارية لـ"موديز"، ويفصله عن أعلى تصنيف للوكالة 16 درجة.

وتشير إلى أن هذا التصنيف "يعكس تدهور قدرة مصر على سداد ديونها، واستمرار نقص العملة الأجنبية مقابل الزيادة المستمرة في مدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى العامين القادمين، وسط محدودية الخيارات السياسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".

أما النظرة المستقبلية المستقرة، فتستند إلى سجل الحكومة المصرية في القدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي مع إطلاق استراتيجية بيع الأصول، علاوة على توقع "موديز" باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، شرط التزام الحكومة بشروط الإصلاح، وكذلك الدعم المالي من جانب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وعقب التخفيض، هبطت السندات لتصبح بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة، لتتراجع بشكل أعمق في منطقة الإعسار.

وهوت بعض الأوراق المالية إلى مستويات منخفضة قياسية بلغت حوالي 50 سنتاً للدولار أو أقل، قبل تقليص الخسائر.

وتأتي الضجة التي تشهدها السوق وخفض التصنيف من قبل "موديز" في نهاية أسبوع من الاضطرابات بأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محوراً إقليمياً حيوياً لطرق الطاقة والتجارة.

ورغبت الحكومة في تجنّب خفض التصنيف الائتماني، إذ ينصرف بعض المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد والإدارات المالية في الشركات، عن الديون الحاصلة على تصنيف (CCC).

وفي ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية، وتعرّض الاقتصاد لأسوأ أزماته منذ سنوات، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إنه سيترشح من جديد لخوض الانتخابات المرتقبة في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها.

وتسابق الحكومة الزمن للحصول على مزيد من التمويل من خلال حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي -البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، وعبر بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية بالطاقة، بما في ذلك الإمارات.

رغم ذلك، باءت الجهود الرامية إلى حل الأزمة بنتائج عكسية، إذ أنه حتى بعد أن سمحت مصر لعملتها بالهبوط بحدة 3 مرات منذ أوائل العام الماضي، ورغم أن تخفيضات قيمة العملة ساعدتها في تأمين اتفاق صندوق النقد الدولي، يبدو أن الحكومة فشلت حتى الآن في الوفاء بوعودها بتطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة.

ومما زاد من حدة التوتر، تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بأن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.

وعلى الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، حتى فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، قالت غورغييفا في مقابلة شاملة، إن البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى، موضحة أن طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.

وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، أي ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.

ومع ذلك؛ فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، إذ أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، التي تقلصت في أغسطس/آب بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة "إتش سي" بالقاهرة.

وتصنيف مصر الحالي من قبل وكالة "موديز" ينخفض درجتين عن التقييم الذي حصلت عليه البلاد من "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" و"فيتش ريتنغز".

وتجدر الإشارة إلى أن السندات الحاصلة على تصنيف "Caa" يُنظر إليها على أنها "ذات طابع مضاربي، وذات موقف ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية للغاية"، وفقاً لوكالة "موديز".

وأدت خطوة "موديز" إلى وصول تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسة إلى أدنى مستوى له منذ عقد، لتتساوى في الدرجة الائتمانية مع بلاد مثل بوليفيا ونيجيريا.

ويثير التحرك الأخير أيضاً مخاوف من أن تجري "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" مزيداً من الخفض، وفقاً لبنك سنغافورة.

وأمام هذا التخفيض، ثار غضب الناشطين المصريين الذين تناقوا تقرير "موديز"، على نطاق واسع، لافتين إلى أن مصر مقبلة على كارثة.

وندد ناشطون بفشل السلطات المصرية في تحقيق أي تحسن في الاقتصاد المصري.

فيما عبر البعض عن غضبهم من التبريرات المصرية التي ترجع دائما الفشل إلى الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وهي الأسباب التي برر بها وزير المالية المصري محمد معيط، تخفيض "موديز".