اتفق وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة، مع تسجيل بعض الدول تحفظها على القرار.

وقال المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، إن وزراء الخارجية العرب اتخذوا قرارا بشأن عودة سوريا للجامعة خلال اجتماعهم الطارئ.

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن موافقة المجتمعين على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وأضافت في بيان أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه "لا يوجد حل عسكري لها وأنه لا يوجد غالب أو مغلوب في الصراع".

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقرها بالقاهرة، أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو "حل سياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية".

وأكد شكري أن "معاناة سوريا تفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية"، داعياً المجتمع الدولي وكافة أطراف الأزمة السورية إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه سوريا وشعبها.

وكان دبلوماسي (لم يكشف عن هويته) أدلى بتصريح سابق لشبكة "سي إن إن" الإخبارية قائلا إنه إذا تمت الموافقة على عضوية سوريا، فمن المحتمل جدا أن يترأس رئيس النظام السوري بشار الأسد، وفد بلاده خلال القمة العربية التي تحتضنها الرياض في يوم 19 مايو/أيار الجاري.

ويرى أن السعودية والأردن من أكثر الدول الداعمة لخيار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، فالرياض تريد تعزيز "مناخ الاستقرار في المنطقة"، وعمّان تريد تعزيز الاستقرار على حدودها.

وتعترض بعض الدول على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها.

ويعتقد محللون أن عودة سوريا "ستعزز من مناخ الاستقرار في المنطقة، وأن جميع الدول العربية عليها التناغم مع فكرة أنه لا حل للأزمة في سوريا من دون وجود بشار الأسد كرئيس في دمشق".

لكن آخرين يرون أن إعادة دمشق لعضوية الجامعة العربية يعد بمثابة "المكافأة" لنظام الأسد الذي "ارتكب مجازر بحق شعبه" طوال سنوات الحرب، لافتين إلى أن الأسباب التي أدت لاستبعاد النظام من الحضن العربي لا تزال قائمة.

وكان موقع "المجلة" الممولة سعوديا وتصدر في العاصمة لندن، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم 7 مايو/أيار الجاري، عقب موافقة جميع وزارء خارجية الدول العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشارت مصادر "المجلة"، إلى أن نص القرار يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة السورية، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

ونوهت المجلة بأنه تم تبليغ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد السبت، بمضمون مسودة القرار، من قبل عدد من وزراء خارجية الدول العربية الذين أجروا سلسلة اجتماعات وزارية خلال الأسابيع الأخيرة، لتنسيق مواقفهم وضمان الإجماع على القرار داخل جامعة الدول العربية.

وأكدت مسودة قرار الجامعة العربية تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها، إضافة الى "التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية".

وكذلك تضمنت المسودة "الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها".

شملت المسودة كذلك الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، والترحيب باستعداد دمشق التعاون مع الدول وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.

وخلال الأسابيع الماضية، جرت تحركات عربية لإعادة سوريا للحضن العربي من خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في عمّان مطلع مايو/أيار، وسبقته محادثات استضافتها مدينة جدة بين مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وعقب اجتماع جدة بأيام زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العاصمة دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاما.

وسبق هذه الرحلة زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، إلى المملكة.

وكانت دول عربية عدة على رأسها السعودية أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجا على تعامل النظام السوري عام 2011 مع "انتفاضة شعبية" تطورت إلى نزاع دامٍ دعمت خلاله السعودية وغيرها من الدول العربية فصائل المعارضة السورية.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا لديها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وأودى النزاع في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرد أكثر من نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها، كما أنه حول البلاد إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية، وترك كل ذلك أثره على الاقتصاد المنهك جراء الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية والمصانع والإنتاج.

وهدأت الجبهات نسبيا منذ 2019، وإن كانت الحرب لم تنته فعليا. وتسيطر القوات الحكومية حاليا على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع بفضل دعم حليفين رئيسيين، إيران وروسيا.