جدد وزير المالية المصري محمد معيط، إعلان قدرة بلاده على تسديد ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنويا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" (مقربة من السلطات)، إن الدولة إذا استطاعت التصدير بـ 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويلات المصريين التي وصلت إلى 32 مليار دولار، و8 مليار دولار قناة السويس، و12 مليار دولار سياحة، وبذلك نقترب من 90 مليار دولار وهذا يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية.

وأوضح أن الدولة لديها موارد أخرى مثل الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي.

وأكد معيط، أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المصري تحت ضغط الصدمات ويواجه التحديات بكل قوة..

وتعاني أسواق الدين المصرية من أزمة لا مثيل لها بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال تخلف مصر عن سداد سندات الدين، العام الجاري، بسبب ضعف التمويل الخارجي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" في وقت سابق، أن تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في مصر، في الأشهر الـ12 المقبلة، ارتفعت إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى زيادة قسط التأمين على العقود لمدة خمس سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.

وتتوافق أسعار السندات المضطربة في مصر مع احتمال نسبه 75% لتخلف الحكومة المصرية عن السداد على مدى السنوات العشر المقبلة و15% على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أطلق سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد، فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

ومنذ تولي السيسي، السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات، لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7% عام 2023 مقابل 6,6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6% على أساس سنوي، مقابل 8,5% في 2022.