تستعد وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية لتغطية الانتخابات العامة المزمعة في البلاد يوم 14 مايو/أيار الجاري، وبالإضافة إلى التحديات المهنية والوظيفية التي ستقابلها خلال التغطية، قال تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" إن الوكالة تريد عدم تكرار ما حدث في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، عندما تعرضت لسيل من الانتقادات بعدما اتهمت بمحاباة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بسبب فشلها في تحديث بيانات الاقتراع أولا بأول، رغم أنها كانت المصدر الأساسي لوسائل إعلام تركية.
وأوضح التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن الانتقادات توالت على الوكالة عقب تلك الانتخابات التي فاز بها مرشح حزب "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو في نهاية المطاف على مرشح حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، بفارق ضئيل بلغ 13 ألف صوت.
آنذاك، قالت الوكالة إنها تنتظر التقرير النهائي من اللجنة العليا للانتخابات، ولم تبرز الإحصائيات أولا بأول، كما قالت إنها لم تتلق نتائج نسبة الواحد في المائة المتبقية من الأصوات غير المحسوبة.
وينقل الموقع عن يوسف أوزهان، رئيس تحرير "الأناضول" قوله: "لا نريد أن نكون خلال الانتخابات المقبلة موضوعًا للنقاش، خاصة يوم التصويت"، مردفا: "نريد أن يتحدث الجمهور عن نتائج الانتخابات وليس عنا".
وكانت المعارضة التركية، ولا تزال، تكيل الاتهامات لوكالة "الأناضول" بأنها تحابي الحزب الحاكم، نظرا لتمويلها الحكومي.
وتأسست "الأناضول" منذ أكثر من 100 عام، وتعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات حول نتائج الانتخابات مع القنوات التلفزيونية المحلية والصحف والمواقع الإخبارية الشعبية التي تعتمد على الوكالة للحصول على آخر التحديثات.
ويقول أوزهان إن الإدارة الحالية تريد "استعادة إرث الوكالة وريادتها" من خلال إنشاء نظام شفاف يمكن الاعتماد عليه.
وأوضح أن انتخابات هذا العام ستشهد ظهور أنظمة وعمليات جديدة مثل التقاط موظفي الوكالة صوراً لكل نتيجة رسمية موقعة ومختومة في صندوق الاقتراع.
التحدي الوحيد الذي يمكن أن يراه هو أن هناك حوالي 191 ألف صندوق، ولا تمتلك الوكالة سوى 2500 فرد، بين صحفيين وإداريين، يمكنهم تغطية 50 ألف صندوق، وسيكون هناك صحفي، على الأقل، في كل 765 مقاطعة إقليمية حيث سيتم دمج السجلات من المقاطعات الأصغر، وفقا لأوزهان.
وفي محاولة لسد الفجوة، استعانت "الأناضول" بشركة اقتراع وبحث لم تذكر اسمها لتغطية مراكز الاقتراع المتبقية ونتائج صناديق الاقتراع، لكنه قال إنهم لا يستطيعون الكشف عن الاسم لأن الأمر يتعلق بمعلومات تجارية سرية.
ويعترف أوزهان بأن الصعوبة ستزداد في حال تقاربت الأرقام بين المرشحين، كما حدث في 2019، مضيفا أن هناك دائما خلافات تصويت في مراكز الاقتراع حيث تقدم الأحزاب السياسية اعتراضات على مجالس الانتخابات المحلية ، مما قد يبطئ عملية الفرز.
وتابع: "عندما تكمل عملية الفرز بنسبة 99% من الأصوات، وعندما يتم النزاع حول الـ1% المتبقية، لا يمكنك كهيئة انتخابات إصدار بيانات كاملة عن تلك النسبة، وبالتالي تزداد الصعوبة على وسائل الإعلام".
ومضى بالقول: "على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إلى الوكالة في الماضي، عندما يمكنك مقارنة بياناتنا بالنتائج الرسمية، والفرق ضئيل للغاية، فالأمر كله يتعلق بالتوقيت".
وقال التقرير إن السلطات التركية حريصة على تلافي مزاعم المعارضة المتكررة بعدم تكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية وغيرها، وهي مزاعم يتلقفها المراقبون الدوليون للانتخابات.
وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو الهيئة العامة للانتخابات ووكالة "الأناضول" مرارًا وتكرارًا بسبب افتقارهما الملحوظ إلى الحياد، وفق رأيه، والشهر الماضي، أطلق إجراءات قانونية ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (TRT) لنفس الأسباب.
لكن عندما يتعلق الأمر بفرز الأصوات، فإن قانون الانتخابات التركي، الذي تم وضعه في الخمسينات من القرن الماضي، يوفر للأحزاب السياسية مستوى من الشفافية لم نشهده في العديد من البلدان الأخرى، كما يقول التقرير.
ولكل حزب سياسي مراقبين تابعين له في مراكز الاقتراع، والذين يحضرون عملية الفرز ويمكنهم تقديم اعتراضات، كما أنهم يلتقطون صوراً لنتائج صناديق الاقتراع ويرسلونها إلى نظامهم الحزبي، ويمكنهم حتى مرافقة حقائب الأصوات التي يتم نقلها من مراكز الاقتراع إلى المقاطعات.
ومع ذلك، فقد أنشأت العديد من مجموعات المجتمع المدني نظامها الخاص عبر الإنترنت لتتبع الأصوات.
ويقول أحد هذه الكيانات، المعروف باسم Oy ve Otesi (التصويت وما بعده)، إنه سيخصص 100 ألف متطوع لجمع النتائج.
وعلى الجهة الأخرى، يقول سنان تاران أوغلو، مدير التحرير في وكالة "أنكا" للأنباء، ذات الميول المعارضة، وهي المنصة الأخرى الوحيدة التي يمكنها الإبلاغ عن نتائج الانتخابات مباشرة، إن فريقه مستعد أيضًا لتغطية عملية الفرز.
وأضاف لـ"ميدل إيست آي": "لدينا 1000 موظف ميداني و50 موظفًا في مركز البيانات لتتبع نتائج الانتخابات، نحن منظمون في ما يقرب من 800 مديرية انتخابات وأكملنا بنيتنا التحتية التكنولوجية مع DNA Grup Consultancy."
وأضاف أنه يتعاون أيضًا مع المجموعة المدنية "متطوعو تركيا" التي تهدف إلى حشد وتعيين 60 ألف شخص في مراكز الاقتراع لجمع سجلات الاقتراع وضمان سلامة الانتخابات.
