اعتبر تقرير نشره موقع "ميدل إيست مونيتور" أن المشهد الحقوقي المصري يشي بحدوث ارتباك وخلافات بين الأجهزة السيادية في البلاد، وهو ما ظهر في الاعتقالات التعسفية لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان، بالتزامن مع إطلاق سراح العشرات بموجب عفو رئاسي.

ودلل التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، على خلافات الأجهزة السيادية بواقعة إعادة السلطات اعتقال الصحفي حسن القباني من منزله في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، قبل أيام، وهو الاعتقال الذي تزامن تماما مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو/أيار سنويا.

وتزامنت هذه الخطوة المشبوهة مع بدء الحوار الوطني في البلاد الذي يروج له النظام الحاكم باعتباره خارطة طريق نحو ما يسميه "الجمهورية الجديدة"، كما يقول التقرير.

وصدم هذا التطور الصحفيين ومجتمعات حقوق الإنسان، وسلط الضوء مرة أخرى على حالة الصحافة والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر.

مفارقات

ويضيف التقرير أنه من المفارقات أن اعتقال القباني، الذي أفرج عنه في نفس اليوم بعد تدخلات نقابية وحكومية، جاء بعد الإفراج عن صحفي قناة "الجزيرة مباشر" هشام عبدالعزيز الذي قضى 4 سنوات في السجن، ورؤوف عبيد، صحفي بجريدة روزاليوسف الموالية للحكومة، بعد 10 أشهر من الاعتقال.

وكان القباني قد اعتقل مرتين من قبل، الأولى في يناير/كانون الثاني 2015 قبل أن يخرج في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ والمرة الثانية في 18 سبتمبر/أيلول 2019، وأفرج عنه في 7 مارس/آذار 2021.

لكن اعتقاله الثالث تزامن مع يوم يحتفل به دوليًا من أجل حرية الرأي، ربما للتأكيد على أن الصحافة أصبحت "جريمة" في مصر، وفقا للموقع.

ويقول التقرير إن قائمة الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية مليئة بالعشرات من مختلف التيارات السياسية، وقُبض على بعضهم مرتين، فيما تجاوز البعض الآخر فترة الحبس الاحتياطي البالغة عامين كحد أقصى المنصوص عليها في القانون المصري، دون إحالتهم إلى المحاكمة في قضاياهم الرئيسية.

وخلال العام الماضي 2022، وثقت منظمة "حرية الفكر والتعبير"، ومقرها القاهرة، اعتقال ما لا يقل عن 14 صحفياً.

ووفقًا لمرصد حرية الإعلام العربي (ومقره إسطنبول)، هناك حوالي 43 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي محتجز في السجون المصرية.

ومن أبرز الصحفيين المعتقلين على خلفية قضايا سياسية: مصطفى الخطيب، وكريم إبراهيم، وأحمد سبيع، وحسين كريم، وصفاء الكربيجي.

صحفيون مسنون معتقلون

ومن الصحفيين المسنين الذين تجاوزوا الستين من العمر، والذين قد يواجهون خطر الموت بسبب معاناتهم من أمراض مختلفة: توفيق غانم (66 عاما)، وهو مدير المكتب الإقليمي السابق لوكالة "الأناضول" في القاهرة، وبدر محمد بدر (65 عاما)، رئيس تحرير جريدة "الأسرة العربية" السابق، والنائب البرلماني الأسبق محسن راضي (66 عاما).

وتضم قائمة الصحفيين المعتقلين من غير أعضاء النقابة: محمد أوكسجين، وحمدي الزعيم (مصور صحفي)، وأحمد علام، ومحمد سعيد، وأحمد أبوزيد، وعبدالله سمير، وعلياء عوض، ومدحت رمضان.

وتتفاقم معضلة الصحفيين غير المنتمين للنقابة، حيث تعاملهم الأجهزة الأمنية على أنهم ينتحلون صفة الصحفي، واقتصرت تصرفات النقابة لصالحهم على الدعم المعنوي فقط.

صحفيو "الجزيرة"

ويعتبر ملف صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية من القضايا المهمة في مصر، مع استمرار الصعوبات في حل الملف بشكل نهائي، كما يقول التقرير.

وتجدر الإشارة إلى الاختراق الأخير الذي خفض عدد معتقلي الشبكة من 4 إلى اثنين فقط، بعد الإفراج الأخير عن هشام عبدالعزيز وأحمد النجدي من قبل.

وتطالب الشبكة، التي تتخذ من قطر مقرا لها، بالإفراج عن اثنين من صحفييها اعتقلا بينما كانا يقضيان عطلة مع عائلاتهما، وهما بهاء إبراهيم، معتقل منذ 22 فبراير/شباط 2020 ، وربيع الشيخ معتقل منذ أغسطس/آب 2021.

ولم تعرف بعد أسباب تعنت النظام المصري في إنهاء ملف صحفيي قناة "الجزيرة"، رغم تقارب القاهرة والدوحة، وتبادل الزيارات على أعلى مستوى، ومساهمة الدوحة بوديعة في مصر بمليارات الدولارات، واستثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً بحق مراسل قناة "الجزيرة مباشر" أحمد طه، بتهمة نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم. 1059 لسنة 2021 محكمة جنايات أمن الدولة (طوارئ).

بالإضافة إلى أزمة صحفيي قناة "الجزيرة"، هناك أخرى متعلقة بثلاث صحفيات من موقع "مدى مصر" (مستقل)، بعد نشر تحقيق صحفي يسلط الضوء على تورط شخصيات سياسية قريبة من السلطة في مخالفات مالية، حيث تم اتهام الصحفيات بالإساءة إلى أعضاء البرلمان المصري المنتمين إلى حزب موال للحكومة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وقد حجبت السلطات المصرية موقع "مدى مصر" داخل البلاد، واقتحمت مكاتبه في القاهرة عام 2019. علاوة على ذلك، اتُهمت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، بإنشاء موقع إلكتروني دون إذن.

وفي معظم الحالات، يُتهم الصحفيون المحتجزون في مصر بنشر ونشر أخبار كاذبة وانتهاكات.