أعلن الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، أن السلطات المصرية اعتقلت والده، بعد اختفائه قرابة 24 ساعة، فيما تبدو أحدث حملة تستهدف أقارب لمعارضين مقيمين في الخارج، حسبما أورد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

"وكتب زيادة، الأربعاء، عبر منصة X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "ظهر اليوم، ظهر والدي، جمال عبدالحميد زيادة، في نيابة أمن الدولة، ووجهت النيابة له اتهامات في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تتهمه فيها بإساءة استخدام الاتصالات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية".

وبحسب زيادة، وهو صحفي مقيم في بلجيكا ومدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل سياسي سابق، فقد تم اعتقال والده يوم الثلاثاء في منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة.

وكتب زيادة بعد اعتقال والده: "أسرتي تناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل للإفراج عن والدي في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن والده "لم يكن له أي علاقة بالسياسة على الإطلاق".

وندد زيادة بالاتهامات، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، لأن والده لا يشارك في أي نشاط عام على الإنترنت، مضيفا: "والدي يدير ورشة، ولا تنشر صفحته على فيسبوك إلا كل ما يتعلق بهذه الورشة ترويجا لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخبارا عامة". وتابع: "أعتقد أن ما يحدث ليس سوى قمع للعمل الصحفي. إنه استهداف غير أخلاقي لعائلتي".

وفي حادثة أخرى، في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقلت السلطات المصرية والد الناشطة الألمانية، فجر العدلي، بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

وكان علاء العادلي، 59 عامًا، مسافرًا إلى مصر لقضاء العطلة مع ابنه، ولم يشارك في أي نشاط مناهض للحكومة المصرية، وفقًا لعائلته.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن استهداف أفراد عائلات المعارضين هو أداة أخرى تستخدمها حكومة السيسي لخنق المعارضة.

وفي هذا الإطار، قال عمرو مجدي، الباحث البارز في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش، في بيان بعد اختفاء والد زيادة: "إن الحكومة المصرية تستخدم الأسر كقطع شطرنج في حملتها المسيئة لإجبار المنتقدين المصريين في الخارج على الصمت".

وأضاف مجدي عبر منصة X: "تعرض زيادة للتعذيب والاحتجاز ظلما لعدة أشهر لمعاقبته على عمله المهني (..) وفي حياته الجديدة بالمنفى في بلجيكا، كان يقدم مساهمات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر".

وتواصل "ميدل إيست آي" مع السفارة المصرية في بلجيكا للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت نشر التقرير.

قمع متزايد

وزيادة صحفي ومصور ساهم سابقًا في موقع "ميدل إيست آي" وجرى اعتقاله عدة مرات قبل مغادرته مصر، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، ألقي القبض عليه بعدد من التهم، بما في ذلك التظاهر غير القانوني والمشاركة في أنشطة عنيفة، وهي المزاعم التي تعود إلى تغطيته للاشتباكات التي وقعت في حرم جامعة الأزهر في ذلك العام.

وجاء الاعتقال في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، واستبداله بوزير دفاعه السابق، الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي.

وفي حملة قمع لاحقة على أنصار مرسي وغيرهم من النشطاء المناهضين للحكومة، تم القبض على مئات الأشخاص - بما في ذلك الصحفيين - بسبب ما تعتبره جماعات حقوق الإنسان اتهامات زائفة.

واحتجز زيادة احتياطيا لمدة 497 يوما، حتى تمت تبرئته في عام 2015، وخلال احتجازه، شارك في إضراب جزئي عن الطعام لمدة 100 يوم، احتجاجا على الاتهامات الباطلة بحقه وسجنه الجائر.

وفي عام 2019، احتجزت السلطات المصرية زيادة لمدة أسبوعين تقريبًا بعد هبوطه في مطار القاهرة، حيث كان مسافرًا لحضور اجتماع لنقابة الصحفيين.

يشار إلى أن منظمات حقوقية الدولية تتهم نظام السيسي بتزعم جهاز دولة يتزايد قمعه بشكل منهجي منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد عام 2013، حيث سُجن عشرات الآلاف وقُتل عدة مئات في قمع وحشي للاحتجاجات الشعبية.