طالب 150 أكاديميا وباحثا من أوروبا وأمريكا الشمالية السلطات التونسية بالإفراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقع عليه الأكاديميون مع مرور شهر على اعتقال الغنوشي لدى الأمن التونسي وتفتيش منزله في 17 ابريل/ نيسان الماضي، بسبب تصريحات انتقد فيها السلطات.
وقال الموقعون إن التهم الموجهة للغنوشي (81 عاماً) "ما هي إلا محاولة يائسة لاجتثاث واحد من الأصوات الأعلى التي تقاوم تدمير الديمقراطية في تونس، وتحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد".
وأشارت الرسالة إلى أن الديمقراطية التونسية، التي تمثل الأمل الأخير للربيع العربي، تواجه عودة الاستبداد منذ 25 يوليو/تموز 2021، بعد تفكيك المؤسسات الديمقراطية، وتركيز السلطات في يد الرئيس.
وأضاف الأكاديميون أن الديمقراطيين في تونس لم يلتزموا الصمت، وانتهى الأمر بالعشرات منهم في السجن، بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات في البلاد، بتهم ملفقة متعلقة بـ"التآمر على الدولة".
ويتوزع الأكاديميون الموقعون على 19 دولة بأمريكا وأوروبا، من بينهم تشارلز تايلور، وجون إسبوزيتو، وفرانسيس فوكوياما، وفيليب شميتير، وكليمنت إتش مور، وأوليفييه روي، وفرانسوا بورغات، وجوسلين سيزاري، ونعوم تشومسكي، ولاري دايموند، وجون إنتيليس، وبرهان غليون، وإلين لوست، وخالد أبو الفضل، وجون كين، وتشارلز تريب.
والإثنين، قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية بحق رئيس "النهضة" بتهمة التحريض على أفراد الأمن.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
