أعرب 800 من "كبار" شخصيات بلدان العالم العربي والاسلامي، من 60 دولة عن تضامنهم التام مع رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.
جاء ذلك في عريضة وقعوا عليها تطالب "بالإفراج الفوري عن الغنوشي نشرتها الجمعة، الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك، بعد مرور 100 يوم على سجنه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والسياسي المصري أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وطالبت هذه الشخصيات "السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل".
وفي 15 أيار / مايو الفائت، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ولفت الموقعون إلى أن "الغنوشي هو مفكر وسياسي معروف بكونه أحد أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية ولعب دورا مهما في تحول تونس نحو الحرية والديمقراطية بعد الثورة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.
واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.
