أبقى البنك المركزي المصري، سعر الفائدة عند 18.25%، بسبب انخفاض طفيف في التضخم والذي يمنع الحاجة إلى رفعها مجددا، ومدفوعاً باعتبار أن هذا التضخم مستورداً إلى حدّ كبير.

جاء ذلك في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، الذي عُقد الخميس.

وأبقت اللجنة أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.

في توضيح لقراره، قال المركزي المصري في بيان، إن المؤشرات الحالية تشير إلى "اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.. ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول 2022 لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة".

وكان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية، كما استقرت توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفق البتك المركزي الذي أوضح أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من عام 2023.

وارتفع معدل التضخم من أقل من 6%، في عام 2021، إلى ما يقرب من 33% في مارس/آذار من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية.

وانخفض التضخم في مصر  للمرة الأولى في 10 أشهر، في أبريل/نيسان الماضي، حيث بلغ 30.6%، وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، ونقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.

وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل/نيسان على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس/آذار.

أما على أساس شهري، فهدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس/آذار.

يقول عمرو الألفي رئيس البحوث في "برايم المالية"، إن "تثبيت أسعار الفائدة جاء وفق توقعاتنا، فالبنك المركزي يحتاج إلى الانتظار بعض الشيء ليرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق، خصوصاً أن أرقام التضخم الأخيرة جاءت أقلّ من التوقعات".

ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 12.35%، وفق أحدث بيانات اعتمدت معدل التضخم في مصر عند حدود 30%.

من جانبه، يقول سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في "HSBC Holdings Plc" لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إنها فرصة من المرجح أن ينتهزها صانعو السياسة في ضوء الرياح المعاكسة الشديدة التي تواجههم بفعل التكاليف المالية لأسعار الفائدة المرتفعة.

وكانت مصر وهي مستورد رئيسي للقمح، معرضة للخطر بشكل خاص من اضطراب أسواق السلع الأساسية، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إلى ذلك، خفضت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قيمة الجنيه المحلي 3 مرات، منذ مارس/آذار 2022، وحصلت على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ولا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، في وقت قد تزيد بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة من الضغوط التضخمية.

ورفعت الأسعار المدعومة لبعض السلع، بما في ذلك الأرز والسكر، وزادت أسعار الديزل بنسبة 14% هذا الشهر.

في هذا الصدد، يقول محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس"، إن البنك المركزي قد ينتظر شهرين قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الأسعار.

وسيكون لارتفاع أسعار الديزل تأثير كبير على التضخم، وفقا لفاروق سوسة الخبير الاقتصادي في مجموعة "جولدمان ساكس".

ويتوقع ارتفاع الأسعار إلى 37% تقريبا في الربع الثالث من العام الجاري.

ويطالب مستثمرو السندات بعوائد أعلى على الدين المحلي لمصر مع تزايد الضغط على الجنيه.

يشار إلى أن عوائد سندات الخزانة لمدة 12 شهرا، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 23%.

وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات يجب أن "تستخدم أدوات السياسة النقدية" الموضوعة تحت تصرفها، وخاصة أسعار الفائدة، لمعالجة التضخم.

وذكرت نفس الهيئة، الشهر الماضي، أنه قد تكون هناك "تكلفة اجتماعية عالية" إذا بقيت الأسعار مرتفعة.