ما زالت توقعات المتداولين وبنوك الاستثمار العالمية تميل لخفض جديد في سعر الجنيه، تلبية لرغبة السلطات في الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

وبات الحديث عن سعر الجنيه أمام الدولار، وانعكاسه على تفاقم التضخم، أكثر ما يشغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، مع تثبيت قيمة العملة المحلية بالتعاملات الرسمية بالرغم من تأرجحها في السوق الموازية؛ على خلفية نقص العملة الصعبة في البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2022، فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية.

وسعر صرف الجنيه أمام الدولار ثابت في السوق الرسمية منذ أكثر من شهرين، وتحديداً منذ 9 مارس/آذار الماضي، عند 30.95 جنيه لكل دولار.

لكن الفجوة مع السوق الموازية، التي تصل أحياناً إلى 25%، تزيد من احتمال خفض جديد وحاد للعملة المصرية.

هذا الاستقرار بالسعر الرسمي، الذي يؤكد أن العملة المصرية ما تزال مدارة بشكل كبير، يثير تساؤلات حول تطبيق أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تحول مصر إلى سياسة سعر الصرف المرن، حسب تقرير لوكالة "بلومبرج".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم؛ فإن عقد الجنيه لأجل 12 شهراً يُتداول عند 43 جنيهاً للدولار، في إشارةٍ لمزيد من الضغوط السلبية، وتوقعات حدوث خفض حاد بقيمة العملة المصرية.

لكن مؤخراً، تقلّصت رهانات المتداولين على تنفيذ هذا الخفض قبل حلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران المقبل، مع تعافي العقود الآجلة لأجل شهر إلى 31.85 جنيها للدولار، في تحسن ملحوظ عن المستوى القياسي المسجل يوم 25 أبريل/نيسان الماضي عند 35.3 جنيها لكل دولار.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي، اتفاقاً للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو مقسم على 9 شرائح حتى سبتمبر/أيلول 2026، على أن تكون هناك مراجعة مرتين كل عام، أقربها بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وحصلت البلاد أواخر العام الماضي على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، لكن الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها نحو 354 مليونا تتوقف على مراجعة الصندوق للإصلاحات المتفق عليها، وعلى رأسها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، وتخارج الدولة تدريجياً من الاقتصاد عبر الخصخصة.

وهناك إشارات مختلفة تؤكد انتشار عمليات "الدولرة" (أي عمليات التسعير بالدولار) عبر قطاعات الاقتصاد المصري كافة، سواء من جانب الشركات أو الأفراد، وفق تقرير صادر عن المجموعة المالية "هيرميس".

وترجّح المجموعة المالية، ألّا توفر مبيعات الأصول المرتقبة في مصر السيولة الكافية لتعزيز التحول لنظام سعر صرف مرن، لذلك ستبقى هناك حاجة على الأرجح إلى مصادر إضافية من العملات الأجنبية.

وأصبحت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تُبدي نظرة متشائمة حيال مصر، مع عدم اليقين بشأن مرونة سعر الصرف وضعف احتياطياتها من العملة الأجنبية، إذ أعلنت "موديز" مؤخراً أنها وضعت التصنيف السيادي للقاهرة قيد المراجعة بهدف الخفض، بعد أن خفّضته في فبراير/شباط إلى "B3"؛ وهي درجة غير استثمارية.

كما خفّضت "فيتش"، قبل أيام، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" بدلاً من "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية، فضلاً عن الإشارة لمخاطر تدهور الثقة حال تأخر الانتقال لسياسة سعر صرف مرن، مما قد يؤخر تنفيذ برنامج صندوق النقد.

وعدلت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية بالنسبة إلى مصر في أبريل/نيسان من مستقرة إلى سلبية، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى "B"؛ أي أعلى 7 درجات من مستوى التخلف عن السداد، مع الإشارة إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية ما زال يضغط على قيمة الجنيه.