قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن إنه تمكن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» ونجله «أحمد»، تستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية.

وأكد الفريق في تقريره النهائي المرفوع إلى لجنة العقوبات اليوم الأحد، أنه تتبع أصولا مالية قيمتها نحو 50 مليون دولار تابعة لـ«صالح» ونجله، بحسب ما نقل موقع قناة الجزيرة الفضائية.

وقال إنه تمكن من تحديد مصادر الدخل التي يستخدمها الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن.

وأضاف الفريق أنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، وأنه شاهد أسلحة أنتجت في إيران تشبه تلك التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين.

يشار إلى أن الرئيس المخلوع يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين «عبد الملك الحوثي».

وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير/شباط الماضي بقرار رقم 2041.

وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.

وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.

ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن جانبها، نشرت الناشطة اليمنية «توكل كرمان» معلومات عن قيام لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بتجميد أموال وأصول تابعة لشبكة مالية من تأسيس «صالح وعائلته وبعض مساعديه.

وذكرت في صفحتها على موقع «فيسبوك» أن الشبكة تتضمن رجال أعمال وشركات وأفراد في جنوب أمريكا وأوروبا، جنوب غرب آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.