تعهدت قطر بتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في مصر، التي تمر بأزمة مالية خانقة، لكن الدولة الخليجية أكدت في الوقت ذاته إغلاق باب تقديم المساعدات للدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان عبر الودائع.
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلي بها وزير المالية القطري علي الكواري، لوكالة بلومبرج خلال منتدى قطر الاقتصادي.
ولم يحدد الكواري أي إطار زمني لضخ هذه الاستثمارات، لكنه أشار إلى أن أيام تقديم المساعدات قد ولّت.
وقال الكواري إن قطر تعهدت في مارس/أذار من العام الماضي، بتقديم 5 مليارات دولار لمصر و"نحن ملتزمون بذلك"
وتأزمت الأوضاع المالية في مصر، التي تعتبر مستورد رئيسي للمواد الغذائية، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، واتفقت على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتأمين العملة الصعبة عبر بيع أصول حكومية تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة، فضلاً عن شبكة محطات وقود مملوكة للجيش. ويُعدّ الحلفاء الخليجيون مثل السعودية والإمارات وقطر من بين المشترين المحتملين.
أودعت قطر ثلاث مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري استبعد تقديم وديعة أخرى.
وأوضح الوزير القطري أن الأمر "استثماري بحت، وليس منح ودعم، التي أصبح تقديمها أمراً صعباً".
ووفق بلومبرج فإن هذا التوجه يعكس صدى موقف السعودية، التي أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنها تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدات المالية من خلال جعل المساعدات مشروطة بتطوير الدول لاقتصاداتها.
كان الجنيه المصري، الذي فقد نحو نصف قيمته منذ أوائل العام الماضي بعد تخفيضه أكثر من مرة، بمثابة نقطة شائكة للمستثمرين الخليجيين المحتملين الذين ربما ينتظرون هبوطه أكثر قبل عقد الصفقات.
ويُعتبر تبني سياسة سعر صرف مرنة حقاً، وخفض مشاركة الدولة في الاقتصاد من الشروط الأساسية لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
أكد الكواري أن قطر منفتحة على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وتتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة.
