قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك في الوقت الذي تبحث حكومتها التخلي عن المشروع.

وإيطاليا هي الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يحيي من جديد طريق الحرير لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما ورائهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية.

وفي مقابلة نشرت الأحد، قالت ميلوني لصحيفة "ال ميساجيرو" اليومية إن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل.

وأضافت ميلوني: "تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة". 

وينتهي الاتفاق في مارس/آذار 2024 وسيتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.

وفي مقابلة أجرتها مع "رويترز" العام الماضي، قبل وصولها للسلطة في انتخابات سبتمبر/أيلول، أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الخطوة التي اتخذت في 2019، قائلة إنها "ليس لديها رغبة سياسية... لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا".

وأشارت ميلوني إلى أنه "بينما كانت إيطاليا هي الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق، فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصاديا وتجاريا مع الصين".

وقالت: "هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضا في مجالات مهمة، مع بكين دون أن نكون بالضرورة جزءا من قرار استراتيجي شامل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى لـ"رويترز"، إن من غير المرجح بشكل كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق الحزام والطريق.

ويلوح في الأفق أول اختبار لموقف الحكومة اليمينية من الصين، حين تقوم روما بمراجعة اتفاق للمساهمين لشركة بريللي لتصنيع الإطارات والتي تعد شركة سينوكيم الصينية أكبر مساهم فيها.

وتعد الصين من أكبر الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى خاصة الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا.

وخلال قمة عقدت مطلع الأسبوع الماضي، تعهد قادة مجموعة السبع "بخفض المخاطر" دون "الانفصال" عن الصين، في توجه قال مسؤولون وخبراء إنه يعكس المخاوف الأوروبية واليابانية من الضغط بشدة على بكين.