قبلت المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أقامتها منظمتا «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان و«صوت حر»، تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحط من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولا للدعوى شكلا ومضمونا.
ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد «السيسي».
من جانبه أكد مدير «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان «عبدالمجيد المراري» أن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلا ومضمونا.
وأضاف أن القضاء الفرنسي له صلاحية النظر في كل القضايا المرفوعة إليه في إطار ما تنص عليه المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تشترط وجود مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس «فرانسوا أولاند».
وأوضح مدير «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في جرائم التعذيب بداية من «السيسي» مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط المتورطين في جرائم التعذيب.
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي المصري «أيمن سرور» إن قبول قاضي التحقيق الدعوى شكلا وموضوعا، يعني أن هناك أدلة جدية عن وجود انتهاكات قد ترقى لجرائم في حق الإنسانية.
وأضاف «سرور» أن هذه الدعوى بمثابة اختبار لمدى التزام فرنسا بحقوق الإنسان، خصوصا في ظل علاقات نظام «السيسي» العسكرية والاقتصادية الجيدة مع فرنسا.
في المقابل، قال المحامي والسياسي المصري «أسعد هيكل» إن هذه الدعوى ليس لها أثر في القاهرة، مشيرا إلى أن الدعوى لا تمثل الحكومة الفرنسية، ووصف الدعوى بأنها نوع من «الضغط الإعلامي».
وأشار «سرور» إلى أن المسؤولين الذين تضمنت لائحة الاتهام أسماءهم سيجدون صعوبة في دخول فرنسا بعد ذلك، لافتا إلى أن السلطات المصرية قد تمنح هؤلاء جوازات سفر دبلوماسية لحمايتهم من ذلك.
وأصر «هيكل» على أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة لا تسمح بمحاكماتهم، مشيرا إلى أن الدعوى من قبيل الترهات، وهي توظيف للقانون لخدمة أغراض سياسية تخدم فصائل معارضة للنظام المصري، ومن ثم فهي نوع من الاستقواء بالخارج مرفوض.
من جهته، قال مقدم الدعوى المحامي الفرنسي «جيل دوفير» إن قاضي التحقيق لم يكن ليقبل الدعوى ما لم تكن تستند إلى قوانين واضحة بالإضافة لقرارات محكمة التمييز، وختم بالقول «نلتقي في المحكمة ونرى...».
ويأتي قرار المحكمة الفرنسية بقبول الدعوى بعد شهرين من زيارة «السيسي» لفرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزيارة.
وسيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من «السيسي» مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.
وإثر انقلاب قادة الجيش على الرئيس المصري «محمد مرسي» منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضيه بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص، حتى إن الحكومة شرعت في بناء سجون جديدة لاستيعاب أعداد المعتقلين يوميا.
