من المرجح أن تستمر حكومة حزب العدالة والتنمية التركي المعاد انتخابه في مسار معظم السياسات الداخلية والخارجية، لكن ربما مع تعدل بعضها لإصلاح الاقتصاد المتعثر، إذ يتطلع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ترسيخ إرثه.

ذلك ما ذهب إليه موقع "وورلد فيو" (WorldViewStrator)، التابع لمعهد "ستراتفور" الأمريكي للأبحاث في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، بعد فوز أردوغان وحلفائه قبل أيام في انتخابات برلمانية ورئاسية شرسة.

وتابع أن "أردوغان سيحافظ على معظم سياساته الخارجية السابقة خلال فترة ولايته الثالثة (5 سنوات)، على الرغم من أنه قد يصبح أكثر تشددا فيما يتعلق ببعض مخاوف الأمن القومي".

وأوضح أنه "بينما من المرجح أن تستمر الحكومة المقبلة في تعزيز علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع روسيا، فإنها ستحافظ أيضا على علاقة واقعية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب، مما يعني أن أردوغان سيسمح على الأرجح للسويد بالانضمام إلى الناتو قبل قمة الحلف في يوليو (تموز المقبل)، وبعد ذلك ستكون أنقرة قادرة على شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة".

وحتى الآن، ترفض أنقرة الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الحلف، ما لم تكافح ستوكهولم ما تقول تركيا إنها أنشطة إرهابية مناهضة لها تمارسها جماعات كردية في السويد.

واستطرد: "سيستمر أردوغان في إعطاء الأولوية لمقتضيات الأمن القومي، مثل محاربة التشدد الكردي، لذلك من المرجح أن تستمر وتتوسع العمليات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في سوريا والعراق".

السعودية والإمارات

و"ربما يصبح أردوغان أيضا أكثر حزما في شرق البحر المتوسط، حيث تريد تركيا ترسيخ مطالبها الإقليمية (في نزاع مع اليونان ودول أوروبية أخرى). وفي القوقاز، قد تتحرك تركيا لدعم الحلفاء في أذربيجان"، وفقا للموقع.

وأضاف أنه "من المرجح كذلك أن تدفع المشاعر القومية والمناهضة للمهاجرين المتزايدة في تركيا أردوغان إلى أن يصبح أكثر عدوانية عبر توسيع المنطقة العازلة لبلاده في (شمال الجارة) سوريا، إذا لم يتمكن البلدان من الاتفاق على شروط للسماح للاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم".

واستدرك: "مع ذلك، حتى إذا أصبح أردوغان أكثر تصادمية، فمن المرجح أن يحافظ على علاقات ودية مع منافسين إقليميين مثل السعودية والإمارات، حيث يأمل على الأرجح في جذب القروض والمنح النقدية لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر".

ثقة المستثمرين 

وعلى الرغم من المحاولات المحتملة من جانب الحكومة المقبلة، بحسب الموقع، لتخفيف مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب، فإن "نية أردوغان في الحفاظ على أجزاء من سياسته الاقتصادية المتشددة ستقوض على الأرجح تلك الجهود".

واعتبر أن "القضية الأكثر إلحاحا للحكومة المقبلة ستكون استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، حيث أدى التضخم المرتفع إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة واستخدام الحكومة الحالية لاحتياطيات العملات الأجنبية لدعم الليرة المتقلبة".

واستطرد: "هذا يعني أن أنقرة قد تنفذ تعديلات مؤلمة مثلا على مستوى الضوابط الرسمية على رأس المال، خاصة إذا كان أردوغان يعتقد أن التداعيات السياسية لن تضر به، كما قد يحاول تعزيز ثقة المستثمرين بجلب المزيد من التكنوقراط للمساعدة في صياغة السياسة الاقتصادية عندما يسمي حكومته الجديدة بحلول 3 يونيو (حزيران المقبل)".

وبيّن الموقع أن تلك "الجهود قد تنجح في طمأنة المستثمرين بشكل هامشي؛ مما قد يخفف قليلا من تقلبات الليرة، ولكن بما أن أردوغان أوضح بالفعل أنه سيحافظ على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم، فسيظل العديد من المستثمرين الدوليين حذرين من الأسواق التركية".