تظاهر العشرات من القضاة المقالين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس؛ للتنديد "بوضع اليد" على السلطة القضائية وسياسة توظيف القضاء من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.

ودعت "جمعية القضاة التونسيين" للتظاهرة التي شارك فيها قضاة ومحامون بزيهم الأسود فضلا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني أمام المحكمة بالعاصمة في ظل انتشار رجال شرطة بزي مدني.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "الشعب يريد قضاة لا عبيد" و"القضاء سلطة وليس وظيفة" و"حريات، لا قضاء التعليمات".

وفي الأول من يونيو/حزيران 2022، أقال الرئيس التونسي، الذي يحتكر جميع السلطات في البلاد، 57 قاضياً بموجب مرسوم رئاسي، متهماً إياهم بالفساد وعرقلة العديد من التحقيقات.

 وبعد شهرين أوقف القضاء قرار إقالة 49 قاضياً وقرّر استئناف عملهم.

وقال المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة، المحامي العياشي الهمامي إنه "بالرغم من القرار النهائي، إلا أن الرئيس ووزيرة العدل يرفضان تطبيق القانون ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".

وبحسب العياشي، الذي كان معارضا شرسا لنظام الرئيس الراحل المخلوع زين العابدين بن علي، تم تقديم 37 شكوى منذ يناير/كانون الثاني ضد وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة "انتهاك القانون" في هذه القضية.

 وتابع: "لقد أصبح القضاء تحت التعليمات والرئيس يرهب عن طريق تصريحاته التي يعبر فيها عن مواقفه حول مسائل سياسية وقضائية".

 بدوره، قال القاضي المعزول حمادي الرحماني: "عوقبنا من قبل السلطة لأننا رفضنا الأوامر لتوقيف شخصيات سياسية".

وخاطب الهمامي قيس سعيد، قائلا: "لو دامت لغيرك لما آلت إليك".

وفي 2022، حل قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بمجلس مؤقت عين أعضاءه، قبل أن يعزز بمرسوم إشرافه على النظام القضائي من خلال إتاحة عزل القضاة.

وفي الدستور الجديد الذي أرساه سعيد، هناك نص يمنح الرئيس حق تعييين القضاة بناءً على "اقتراح" من المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي كان بالكامل من صلاحيات الأخير.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".