حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة وعائلاتهم إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم في قناة تلفزية خاصة وصفحات إلكترونية.
ووصف المكتب، في بيان، تصريحات للمعلق على القناة التاسعة ببرنامج "رندفو 9"، رياض جراد، مساء الخميس الماضي، بأنها "تضمنت أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون".
وذكر المكتب أنه سجل "عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الالكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة"، مشيرة إلى أنها "صفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها".
وشدد البيان على تمسك قضاة تونس "بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة"، وطالب النيابة العمومية "بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تم إيداعها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها".
واستنكر المكتب "صمت السلطة السياسية" على الاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل و"الصادرة من أشخاص يدعون قربهم من رئيس الجمهورية (قيس سعيد) والدفاع على خياراته والتي تزامنت مع تنفيذ وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على إعفاء عدد من القضاة وما تلا تلك الوقفة من تصريحات إعلامية شملت تعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل".
ونبّه البيان إلى خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي "مشبوهة تنشط خارج القانون".
وكان قضاة تونسيون قد طالبوا، الخميس الماضي، خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية برفع "المظلمة" التي تعرض لها 57 قاضيا وقاضية، تم إعفاؤهم بموجب مرسوم رئاسي، كما دعوا إلى تحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية ووزيرة العدل.
