قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن العلاقات الإماراتية - التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مُستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية لكلا البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المري لوكالة أنباء الإمارات "وام"، غداة لقاء في إسطنبول، السبت، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح المري أن زيارة الرئيس بن زايد إلى تركيا "تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية - التركية، نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، وذلك نتيجة للمقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين، فضلا عن الموقع الجغرافي والارتباط مع أسواق واعدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف المري: "مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها البلدان والتي تطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية".

وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

كما تُحسّن الاتفاقية الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين.

وأعلنت الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.