تشهد مصر حالة من الجدل الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار أنباء حول اعتزام شركتين أجنبيتين شراء محطة كهرباء بني سويف في صعيد البلاد (جنوب)، والتي تصنف من الأكبر في الجمهورية.

وقبل أيام، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن شركتي "أكتيس" البريطانية و"إدرا باور هولدنقز" الماليزية، أبديتا اهتماماً متجدداً بشراء محطة كهرباء "سيمنز" في بني سويف، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.

وتقدمت الشركتان عام 2019 بصفقة لشراء الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة التي تقع في بني سويف جنوبي العاصمة القاهرة، لكنها لم تتحق حينها.

ولم يصدر توضيح مصري رسمي حول الصفقة، إلا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كان قد أشار في الثامن من مايو/أيار الماضي إلى وجود اتفاقات بشأن تنفيذ برنامج الطروحات التي تتم مع عدد من المستثمرين العالميين لبعض الشركات، مؤكدا الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أن اجتماع الحكومة الذي انعقد مطلع الشهر الماضي مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء شهد استعراض موقف طرح محطة كهرباء "سيمنز" ببني سويف.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2022، اختار صندوق مصر السيادي، محطة كهرباء "بني سويف"، لتكون أولى المحطات التي يعمل على ضم أصولها إليه قبل نهاية العام، وطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق.

وأنشأت الحكومة المصرية المحطة عام 2018 بتكلفة مليارين و500 ألف يورو، ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية لها نحو 4800 ميجاوات، وتساهم بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في مصر.

رفض واسع

وأثارت القضية انتقادات كبيرة بين المصريين وحازت على اهتمام واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي عمرو أديب: "محطة بني سويف للكهرباء، ما طبيعة شكلها التعاقدي وتعاملها مع الجمهور في حال بيعها، هل ستبيع الكهرباء للدولة أم للمواطنين؟".

وكتب الصحفي عيسى جاد الكريم: "بيع محطة كهرباء بني سويف خراب دي بتنتج 50% من إنتاج مصر".

وقال منير زين: "احنا من بلد الحكومة فيها عاوزة تبني محطة كهرباء تعتمد على الرياح بتكلفة تصل 5 مليار دولار في وقت بتبيع فيه أكبر محطة كهرباء في مصر في مدينة بني سويف بثلث ثمنها".

وسخر أحد المغردين من الأمر قائلا: "استلفنا فلوس كي نعمل محطة كهرباء بني سويف، والآن نبيعها كي نسدد الفلوس التي استلفناها".

وكتبت وجدان نصار: "نفرح بـ 2 مليار لبيع محطه كهرباء بني سويف وكام مليون بيع فودافون.. سؤالي إذا كنا اوقفنا الاستيراد والبضائع في الجمارك مركنة أين تذهب الـ30 مليار دولار العاملين بالخارج و9 بتوع السياحة و8 قناة السويس والـ 50 التصدير، ما حد يفهمنا ولا البيع فرض عين لإرضاء البنك الدولي".

تأييد للصفقة

في المقابل، اعتبر ناشطون الصفقة جيدة بالنسبة لمصر وستساعد على حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد.

وقال محمد جابر: "الصفقة الضخمة لو مشيت يبقي أزمة الدولار اتحلت من جذورها؛ لأن كل المستهدف في المرحلة الأولى من الطروحات جمع مبلغ 2 مليار دولار".

وأضاف: "كمان إنهاء الصفقة هيجذب مزيد من المستثمرين لشراء باقي شركات الطروحات وهادي أريحية الحكومة المصرية في البيع على مهل وبأعلى الأسعار".

كما قالت مغردة أخرى: "المحطة كلفت 2.5 مليار يورو يعني تقريبا 2.7  مليار دولار.. تم افتتاحها 2018.. والحكومة شغلتها 5 سنوات واسترجعت جزء كبير من التكلفة".

وأضافت: "الآن يتم بيع 70% منها بـ2 مليار دولار والحكومة تبقي على 30% بكل المقاييس صفقة جيدة.. ودخول مشغل أجنبي أيضا سيرفع من الكفاءة والخبرة".

فيما قال آخر: "صفقة بيع حصة مصر في محطة كهرباء بني سويف صفقه كبيرة وسياسة بيع الأصول أتاخرت كتير وهتساعد في حل الأزمة إن شاء الله".

 

وتوالت الاستحواذات الأجنبية على شركات ومؤسسات استراتيجية مصرية عامة وخاصة خلال الفترة الماضية، تضمنت شركات أسمدة ونقل بحري وموانئ وشركات مواد غذائية وبنوك واتصالات وتكنولوجيا.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية وغربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.