عقد في مدينة دبي الإماراتية لقاء بين أبوظبي وأنقرة ناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بعد التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح خلال اللقاء الذي نظمته "جمارك دبي" الأربعاء مع وفد اقتصادي ودبلوماسي تركي برئاسة أنور شيلان القنصل العام لتركيا في أبوظبي. إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات تركيا تقود لحقبة جديدة من الانتعاش التجاري بين البلدين.
وأوضح مصبح أن "الاتفاقية ستدفع نحو مرونة أكبر في سلاسل الإمداد والتوريد؛ نظراً إلى الدور المحوري والمهم الذي تلعبه الإمارات وتركيا في حركة التجارة الدولية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد "دعم جمارك دبي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات، عبر توفير تسهيلات تجارية وخدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى".
وأضاف مصبح أن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها "جمارك دبي"، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع الشركاء التجاريين وبمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية، حيث تم عقد 72 اجتماعاً ضمن المبادرة منذ انطلاقها عام 2012.
سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة يقود وفد اقتصادي دبلوماسي من #جمهورية_تركية برئاسة سعادة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركية، ومجلس العمل التركي وعدد من الشركات التركية في #دبي pic.twitter.com/rNr0tTfAST
— جمارك دبي | Dubai Customs (@DubaiCustoms) June 15, 2023
بدوره، أكد أنور شيلان القنصل العام لتركيا في الإمارات، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تشمل التعاون في عديد من القطاعات الاستراتيجية، ستعزز التبادل التجاري المشترك بين تركيا والإمارات، كما ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات في البلدين".
كما توقع شيلان أن "يرتفع عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات خلال الفترة القادمة، حيث يوجد حالياً 620 شركة".
وفي 31 مايو/أيار الماضي أعلنت أبو ظبي أن الحكومتين الإماراتية والتركية صدقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في مارس/آذار الماضي، وذلك تمهيدا لتفعيلها قريبا، ما يمثل حقبة جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.
وتستهدف الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات أي ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، وتسهم في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وتخلق 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.
ووصل حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي إلى 18.9 مليار دولار، محققاً زيادة بنحو 40% عن العام السابق، في حين تأتي تركيا في المرتبة السادسة كأكبر شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية.
وشهدت العلاقات الإماراتية التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين.
