أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاجة بلاده إلى دستور مدني شامل والتخلص من الدستور الناتج عن انقلاب 1980.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، عقب رئاسته اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة: "نرغب في بدء مسيرتنا بالمئوية الثانية للجمهورية بدستور مدني حر وشامل تتقبله جميع فئات الشعب"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

ووجه خطابه في هذا الإطار إلى مختلف التيارات السياسية في البلاد، قائلا: "نريد أن نسير سويا نحو هدفنا المتمثل في الارتقاء إلى مستوى أكبر 10 اقتصادات في العالم".

وأضاف الرئيس التركي: "دعونا نتخذ الخطوات التي من شأنها أن ترفع معايير وحدة تركيا وسلامها وديمقراطيتها جنبا إلى جنب، ونخلص بلادنا من الدستور الحالي (1982) الذي هو نتاج الانقلاب العسكري (1980)".

وتابع: "لقد اكتسبت تركيا الآن المناخ السياسي لتحقيق ذلك، وصلت ديمقراطيتنا إلى القوة الكافية لكسر آخر سلسلة من الأصفاد التي وضعت في قدميها".

وفي صباح 12 سبتمبر/أيلول 1980، استيقظ الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة "تي آر تي" الرسمية، حمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان أفرن، كان بمنزلة إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.

وذاك الصباح، أعلن ما سمي بـ"مجلس الأمن القومي" الذي شكله الانقلابيون، الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.

وسبق أن دعا أردوغان خلال السنوات الأخيرة في أكثر من مرة جميع الأحزاب السياسية، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، للمشاركة في إعداد ومناقشة الدستور الجديد، قائلا إن "مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا جديدا".

وأشار إلى أن إعداد الدستور الجديد "سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد"، خاصة نظام الحكم الرئاسي.