تصدرت دولة البحرين الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة هيرتيج الدولية، حيث جاءت في المركز 18 عالميا، فيما حلت الإمارات الثانية عربيا و25 عالميا، وقطر حلت بالمرتبة الثالثة عربيا و34 عالميا.

ويعتمد تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.

وجاءت الأردن، وعمان بالمرتبتين الرابعة والخامسة عربيا وفي المرتبتين 46 و52 عالميا، فيما حلت المملكة في المرتبة السابعة عربيا والمرتبة 78 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016

وتصدرت هونغ كونغ الترتيب العالمي، تلتها سنغافورة ثانيا، ثم نيوزلندا ثالثا، ثم سويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، ثم كندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإيرلندا ثامنا، وإستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا.

وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر هيرتيج، جاء اليمن أخيرا، تسبقه سوريا، ثم السودان، والصومال، وليشنتشتاين، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا.

وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فإن نسبة حجم اقتصاد الظل في السعودية يبلغ 18% كمعدل وسطي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر المملكة في المرتبة الرابعة كأعلى نسبة خليجيا، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 25.1%، بينما بلغت في الكويت 19.4%، فيما بلغت النسبة في عُمان 18.4%، والبحرين 17.9%، وقطر 14.1%.

وتأتي تقديرات مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فيما يخص اقتصاد الظل متقاربة مع تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في المملكة التي بلغت نسبتها 18.7% سنويا من إجمالي الناتج المحلي الجاري خلال الفترة ما بين 2002 و2007.