قرر البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، في أول عملية رفع منذ نحو عامين بعد أن اعتمدت أنقرة سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة.

وقال المركزي التركي في بيان إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وأضاف أن اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%.

وعقب قرار رفع الفائدة، انخفضت قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ سعر صرف الليرة 24.17 للدولار الواحد.

ورفع الفائدة هو أول قرارات المحافظة الجديدة للبنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عينت في هذا المنصب بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الجاري، تحت إشراف وزير المالية الجديد محمد شيمشك الذي يحمل رؤية ليبرالية لحل أزمة العملة والتضخم.

وذهبت الترجيحات فور تعيين أركان، إلى أن البنك المركزي يتجه لتغيير المسار وتشديد السياسة لمكافحة التضخم، بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

ونجحت تركيا في خفض أسعار المستهلك المرتفعة والتي تجاوزت 85%، إلى 39.59%، وسط توقعات باستمرار المسار الهبوطي للأشهر المقبلة.

ورفعت تركيا الفائدة لأول مرة منذ 18 مارس/ آذار 2021، حيث رفع المصرف المركزي التركي في ذلك الوقت معدلها 200 نقطة أساس، ليصبح 19%.

ثم اعتمدت تركيا سياسة مالية تقوم على خفض سعر الفائدة بعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بالنزول بها إلى خانة الآحاد نهاية العام الماضي، وهو ما حدث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال أردوغان: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".