دعا وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارات توسيع الاستيطان بالضفة الغربية.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

وكان "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي صادق الأسبوع الماضي، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكانت فرنسا قد حثت إسرائيل، في وقت سابق، على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشروعات بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في يونيو/حزيران الماضي، على منح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الخارية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق الوزراء الداعمين لإرهاب المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية "خاصة أنهم يتفاخرون علنا بدعمهم للاستيطان وإرهاب المستوطنين"، وذلك تعقيبا على تصريحات لسموتريتش، أوردتها القناة السابعة العبرية.

ورفض الوزير الإسرائيلي وصف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة بالإرهاب، ودعا إلى "التمرد على تعريف الأعمال بأنها إرهاب، واستبعاد أي استخدام للاعتقالات الإدارية وتحقيقات الشاباك (جهاز الأمن العام) غير الديمقراطية (بحق المستوطنين)".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه التصريحات "غطاء رسمي" لإرهاب المستوطنين، وتشجيع لهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وينفذ مستوطنون متطرفون يطلقون على أنفسهم جماعة "شبيبة التلال"، جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين تحت شعار "تدفيع الثمن".

وشهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة للمستوطنين على قرى حوارة وترمسعيا وعوريف أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق ممتلكات فلسطينية.