قال خبراء إن العقوبات الأمريكية الأخيرة والتي تم توقيعها على شركات مرتبطة بمجموعة "فاجنر" الروسية، بما في ذلك شركة مقرها الإمارات، وتعد من أبرز ممولي عمليات "فاجنر" في ليبيا وأفريقيا.

وأوضح تقرير نشره موقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع شركات وفرد واحد متصل بشركة "فاجنر بي إم سي" و مالكها يفجيني بريجوجين.

شركة في دبي

وكانت إحدى الشركات الخاضعة للعقوبات هي شركة Industrial Resources General Trading ومقرها دبي، وهي موزع للسلع الصناعية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن تلك الشركة تعمل مع Diamville SAU ، وهي شركة ذهب وألماس خاضعة للعقوبات ويسيطر عليها بريجوجين شخصيا، لشحن المنتجات من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الإمارات وأوروبا.

ويشير التقرير إلى أن تلك العقوبات ستضيف مزيدا من الحساسية لموقف الإمارات الحساس أصلا من مسألة التعامل مع الشركات الروسية وغيرها الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي تزايدت بعد غزو أوكرانيا.

وتقول كيمبرلي دونوفان، مديرة مبادرة الاقتصاد الحكومي في مركز الاقتصاد الجغرافي التابع للمجلس الأطلسي، إن هناك قضايا "منذ سنوات" مع التبادلات الإماراتية وأنواع أخرى من الشركات التي تستخدم لتمويل الإرهاب.

وأضافت: "في بعض الحالات ، اتخذت الإمارات إجراءات لمعالجة القضايا.. لقد أغلقوا مؤخرًا عمليات البنك الروسي MTS في البلاد. سنرى كيف تستجيب الإمارات لهذه العقوبات الجديدة المرتبطة بفاجنر".

وتوقعت كيمبرلي أن تقيد العقوبات وصول شركة Industrial Resources General Trading إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الأمريكي، وهو ما يعني وجود مخاطرة كبيرة في التعامل معها في الإمارات وخارجها.

عقوبات جديدة على شركات أخرى

بدورها، توقعت آنا بورشيفسكايا، الزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه من المحتمل أن يتم معاقبة المزيد من الشركات الإماراتية قريبًا بسبب علاقاتها مع "فاجنر"، مضيفة: "السؤال الرئيسي هو إلى أي مدى ستحد المزيد من العقوبات من وصول فاجنر إلى الموارد؟".

وفي تقييم أجرته عام 2020، وجدت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن الإمارات قد تكون بمثابة مصدر تمويل لشركة "فاجنر بي إم سي".

وتنفي أبوظبي هذه المزاعم.

ومن المعروف أن الحكومة الروسية مولت مجموعة المرتزقة، ولكن على مر السنين وجدت "فاجنر" مصادر مستقلة، على سبيل المثال في جمهورية أفريقيا الوسطى، من خلال السيطرة على مناجم الذهب والماس.

وتقول بورشيفسكايا: "عندما يتعلق الأمر بدولة الإمارات، إذا فقدت فاجنر التمويل هناك، فسيكون لذلك تأثير أكبر على أنشطة فاجنر على وجه التحديد في ليبيا، حيث قامت الإمارات بتمويل نشر المرتزقة هناك".

((3))

ويقول أندرياس كريج، وهو محاضر كبير في كلية الدراسات الأمنية في "كينجز كوليدج"، إن شركات الخدمات اللوجستية مثل Industrial Resources General Trading و Kratol ضرورية لـ"فاجنر" للحفاظ على أعمالها في جميع أنحاء أفريقيا.

. قال كريج إن شبكة فاجنر من الشركات التابعة الخارجية قد تم إنشاؤها بعد أن بدأت عملياتها في ليبيا في عام 2018 "لجعل القدرة الاستكشافية لشركة فاجنر في إفريقيا والشرق الأوسط شبكة مكتفية ذاتيًا وذاتية التمويل من الشركات التي لم تضطر إلى ذلك. الاعتماد على الدولة الروسية بعد الآن ".