"السجاير بقى فيها سوق سوداء.. الإنتاج زي ما هو.. والشركات نفت إن فيه زيادة في الأسعار.. إحنا بنتكلم في أرقام غريبة جدًا.. الحمد لله إن الواحد بطل يشرب سجاير".
هكذا تحدث الإعلامي المصري شريف عامر، عن وجود سوق موازية لبيع السجائر في مصر بأسعار أكبر من الرسمية المعلنة.
ووفق تقارير محلية، تفاقمت أزمة سوق السجائر على نحو واسع، في سياق وجود أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، على حسب المنطقة والمتجر، فضلاً عن اختفاء عدد من الأصناف المعروفة، الأمر الذي فتح الباب أمام سوق سوداء للسجائر في مصر خارج السوق الرسمية، وبأسعار مبالغ فيها.
وكشف عامر، عن ارتفاع كبير في أسعار السجائر، حتى وصل سعر علبة السجاير كليوباترا، إلى 36 جنيها بدلا من 23 جنيها، و(LM) إلى 50 جنيها بدلا من سعرها 39 جنيها، ومارلبورو بـ65 جنيها بدلا من 54 جنيها، وميريت إلى 75 جنيها بدلا من سعرها الرسمي 59 جنيها.
وفيما يتبادل عدد من الأطراف ما بين التُجار وبائعي الجملة والتجزئة الاتهامات، فإن ملايين المستهلكين لا يزالون مُحملين بفاتورة باهظة للسجائر، ما دفع إلى نشاط دعوات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي للإقلاع عن التدخين أو تقليل الاستهلاك في مواجهة هذه الأزمة التي تضرب السوق.
من جانبه، حدد رئيس الشعبة العامة للدخان في مصر إبراهيم إمبابي، 3 عوامل أساسية بوصفها السبب الرئيسي وراء أزمة السجائر في مصر حالياً، أولها جشع التجار (في إشارة لرفع التُجار أسعار السجائر في السوق المحلية بزيادات متفاوتة وهامش ربح مبالغ فيه دون سعرها الأصلي).
أما السبب الثاني، حسب إمبابي، فهو عدم معرفة المستهلك لحقوقه (وقد سبق أن دعا في هذا السياق المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ في حالات التلاعب بالأسعار).
وأضاف: "أما السبب الثالث فهو تباطؤ وزارة المالية في إقرار الزيادات المتفق عليها قبل 3 أشهر، في حدود 1.5 و 2 جنيهاً".
وأفاد بأن هناك تعديلاً ضريبياً في الميزانية الجديدة، مرتبطاً بالسجائر تم الاتفاق عليه قبل 3 أشهر مع وزارة المالية، يتضمن زيادة أسعار السجائر من جنيه ونصف إلى جنيهين اثنين، ولم يتم الإعلان عنه رسمياً.
وأشار إلى أن التجار يدركون أن هناك زيادة قادمة في الأسعار، بعد اتفاق الشعبة مع المالية في هذا السياق، وبالتالي يقومون، وقبل الإعلان رسمياً عن الزيادات، بزيادة الأسعار من تلقاء أنفسهم وبنسب متفاوتة، ولو كان القرار قد تم إعلانه رسمياً لم تكن تحدث تلك الأزمة الحالية.
ورهن رئيس الشعبة العامة للدخان في مصر، انفراج أزمة أسعار السجائر والزيادات المبالغ فيها أحياناً من قبل بعض التجار، بالإعلان رسمياً عن الضريبة الجديدة وبما تقره من زيادات مُحددة.
وأنفق المصريون، على تدخين السجائر، 17 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022، حسبما كشفت وثيقة رسمية للشركة الشرقية للدخان، وهو رقم يزيد بنسبة 7% على العام الذي سبقه.
وكانت تقارير محلية قد ذكرت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022-2023 (من يوليو/تموز 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023) بلغ إنفاق المصريين على السجائر والدخان 55 مليار جنيه.
وخلال السنة المالية الحالية، تستهدف الحكومة المصرية حصيلة ضرائب تصل إلى 86 مليار جنيه من التبع والدخان.
وكانت آخر الزيادات الرسمية المسجلة بالنسبة لأسعار السجائر في مارس/آذار الماضي، وذلك من خلال الشركة الشرقية للدخان، والتي أعلنت عن رفع أسعار عدد من الأصناف بزيادات متفاوتة من جنيه إلى 3 جنيهات للعبوة الواحدة بالنسبة للسجائر المحلية.
بينما كانت آخر زيادة بالنسبة للسجائر الأجنبية في أبريل/نيسان الماضي.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
وتمتلك الحكومة المصرية 50.5% من أسهم الشركة الشرقية، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% هي أسهم حرة التداول في البورصة.
(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)
