أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا، الجمعة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20 بالمئة من 18 بالمئة كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10 بالمئة من ثمانية بالمئة.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة.

كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228 بالمئة إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.

وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.

يشار إلى أن زلزالين كانا قد ضربا جنوب تركيا في فبراير، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد مئات الآلاف، لتعلن مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة على إثر ذلك أن جهود إعادة الإعمار قد تكلف البلاد أكثر من مئة مليار دولار.