ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) السنوي في مدن مصر إلى 35.7% خلال يونيو/حزيران الماضي، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، إن التضخم الشهري صعد بنسبة 2%، بعدما سجل خلال مايو 33.7%.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، حسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 64.9%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 45.4%، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 19.1%.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 28.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 49%.
تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25% في إجراء كان متوقعا.
وكانت توقعات الخبراء قد رجّحت أن يبلغ معدل التضخم في مصر مستوى قياسي في يونيو/حزيران، نتيجة تأثير مستوى الأساس، وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.
