ارتفع التضخم الأساسي في مصر (الذي يستثني الطاقة والغذاء) إلى 41% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي، من 40.3% في مايو/ أيار، بحسب بيانات المركزي المصري.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يونيو/حزيران الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% من 32.7% في مايو/أيار، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.952%.

وصعدت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس/ آذار 2022، في ظل تحديات اقتصادية فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من أغسطس/ آب.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.

ومن شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف أثر التضخم، زيادة ضغوط الأسعار خلال الصيف.

ويأتي ارتفاع التضخم بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك؛ بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

وتسعى القاهرة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي بنحو 3 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد وافق على هذه التسهيلات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المراجعة الأولى من قبل الصندوق تأخرت، وسط غموض بشأن مدى التزام القاهرة بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لسعر صرف الجنيه.