أعلنت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، أن مشروع الميزانية الحكومية للسنة المالية 2023-2024 يقدّر عجزاً يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.2 مليار دولار) نتيجة انخفاض أسعار وإنتاج النفط.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة ناقشت خلاله مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة والتعديلات الواردة عليها.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في إحاطة إعلامية، إن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من أبريل/نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار، بانخفاض 19.5% عن الميزانية السابقة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية تراجعت نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي وتقدير سعر برميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولاراً.

وأشار الزيد إلى أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10% عن الميزانية السابقة.

وأضاف: "بشكل عام، لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".

وبيّن الزيد أن المصروفات قدرت بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7% عن الميزانية السابقة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج منه عجز تقديري بمبلغ 6.8 مليارات دينار بميزانية السنة المالية 2023/ 2024.

وأكد أن "العجز في الميزانية تقديري، وبالتالي يمكن الخروج في نهاية السنة المالية بفائض مالي"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتمد على سعر بيع النفط وحجم المصروفات الفعلية خلال السنة المالية.

ولفت النائب إلى أن المرتبات وما في حكمها بلغت 14.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 14% عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى أن الحالة المالية للدولة ممتازة إذا أضيفت إليها إيرادات الاستثمارات الخارجية.

وتابع أن السبب الرئيسي في زيادة بند المرتبات يعود إلى إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات والذي يقدر بـ 480 مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ مليونية إضافية صرفت في السنة المالية السابقة لبيع الإجازات.

وفي مارس/ آذار 2022، صعد سعر برميل نفط برنت إلى مستوى 138 دولارا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتراجع دون 100 دولار للبرميل اعتبارا من أغسطس/ آب من العام نفسه، وصولا إلى مستوى 78 دولارا حاليا.

ويشهد الطلب العالمي على النفط بعض التباطؤ، خاصة من جانب الصين التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا، بأكثر من 11 مليون برميل يوميا؛ بسبب ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي هناك.

ويعود أحد أسباب تأثر أسعار النفط هبوطا، إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين، إلى عدم تأثر روسيا بالعقوبات الغربية التي طالت صادرات النفط، بجانب مؤشرات على تسارع ضخ الخام الإيراني في الأسواق العالمية، عبر الالتفاف على العقوبات الغربية.