ينذر الطقس الجاف غير المعتاد في شمال أفريقيا بأن يسبب مأزقا ماليا جديدا للمغرب وجارتيه تونس والجزائر في وقت تسعى فيه الدول الثلاث لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق العام.

وسيأتي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء في وقت حساس يواجه فيه المغرب احتجاجات ضد إجراءات التقشف وتبذل تونس قصارى جهدها لاحتواء اضطرابات اندلعت بسبب البطالة في حين تخفض الجزائر الإنفاق بعد انهيار أسعار النفط.

والدول الثلاث إلى جانب مصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وتتأثر معدلات الاستيراد بحجم الحصاد في الداخل.

يقول جون ماركس رئيس مؤسسة كروس بوردر انفورميشن للاستشارات "للجفاف أثر هائل في المنطقة...إنه يضعف الميزان التجاري ويعرقل جهود إصلاح القطاع الزراعي."

أضاف "الجفاف قد يبطئ وتيرة تخفيض الدعم المخطط له في الجزائر وتونس...المغرب -أكبر مستفيد من هبوط أسعار النفط في المنطقة- قد يوجه المزيد من الموارد إلى المناطق الريفية."

ويخطط المغرب لإجراءات بقيمة تبلغ نحو 600 مليون دولار لدعم الزراعة تشمل مساعدة صغار المزارعين ودعم المواد الغذائية وتأمين بنحو 125.4 مليون دولار من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين التي تديرها الحكومة.

كما يخطط المغرب لدعم 800 ألف طن من الشعير المنتج محليا والمستورد من الخارج من خلال دفع نحو درهم واحد لكل كيلوجرام من المحصول.

وبينما تلوح بوادر الجفاف في الأفق من المتوقع أن يسجل محصول الحبوب هبوطا حادا دون المستوى الاستثنائي القياسي الذي سجله في 2015 والذي بلغ 11 مليون طن.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي إن حجم النقص في هطول الأمطار بلغ نحو 61 في المئة حتى الآن وإنه إذا ما تأثرت الزراعة في فصل الربيع سيصل حجم محصول الحبوب هذا العام بالكاد إلى 2.5 مليون طن.

وتتوقع المفوضية السامية للتخطيط في المغرب أن يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 في المئة هذا العام مقابل ثلاثة في المئة في توقعات الحكومة و4.4 في المئة في 2015.

وتقول المفوضية إن الجفاف سيؤدي أيضا إلى زيادة إنفاق الحكومة هذا العام مما يثير شكوكا بشأن خطط خفض العجز في الموازنة.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 4.3 في المئة في 2015.

ويمثل قطاع الزراعة أكثر من 15 في المئة من الاقتصاد المغربي.

نافذة أوسع للاستيراد

يتوقع خبراء وتجار أن تظل واردات المغرب هذا العام أقل من ثلاثة ملايين طن حيث يساعد الحصاد الضخم الذي تحقق العام الماضي على تخفيف أثر الجفاف. غير أن أحد المستوردين المغاربة قال إن من المرجح أن تضطر البلاد إلى مد فترة فتح نافذة الاستيراد التي من المعتاد أن تكون مفتوحة من أكتوبر تشرين الأول إلى أبريل نيسان.

وقال إن نافذة التصدير تُغلق حماية للحصاد المحلي لكن قد لا يكون هناك ما يمكن حمايته هذا العام مضيفا "نتوقع فتحها حتى نهاية مايو أيار."

ويتوقع المستوردون زيادة الشحنات الموسم المقبل حالما تنقضي مشكلة حصاد العام السابق ويقولون إن على الحكومة إعفاء القمح اللين من الجمارك لضمان توفير إمدادات كافية في الأسواق مع بداية الموسم التالي.

وفي الجزائر قلل مسؤولون من أثر أي نقص في هطول الأمطار على اقتصاد بلادهم.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي للصحفيين الأسبوع الماضي إنه لا يمكن الحديث عن الجفاف في الوقت الحالي لافتا إلى أن معدل هطول الأمطار لم يكن كافيا في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول لكن كميات الأمطار والثلوج التي تساقطت في يناير كانون الثاني كانت جيدة.

وارتفع حجم واردات الجزائر من الحبوب بواقع 11.2 في المئة إلى 13.67 مليون طن العام الماضي على الرغم من جهود تقليص المشتريات من الخارج. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بواقع 6.33 مليار دولار إلى 152.7 مليار دولار في الربع الثالث مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة إنها تخطط لزيادة إنتاج الحبوب إلى 6.13 مليون طن هذا العام مقابل 3.77 مليون طن في 2015 من خلال تحسين نوعية البذور والميكنة وتقديم المزيد من الحوافز للمزارعين.

أضافت أنها ستزيد أيضا إجمالي المساحات المروية بمقدار الثلثين إلى مليوني هكتار بحلول عام 2019. ومن المتوقع ارتفاع حصة ري الحبوب إلى 600 ألف هكتار مقابل 60 ألف هكتار حاليا.

وفي تونس قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار إن من المبكر جدا قياس تداعيات الطقس الجاف.

أضاف "سيكون هذا عاما قاسيا لكننا نأمل أن تكون هناك أمطار كافية في فبراير ومارس (شباط وآذار) لإنقاذ الموسم."

وتستورد تونس حاليا نحو 2.4 مليون طن من الحبوب سنويا بما في ذلك 1.2 مليون طن من القمح اللين غير أن خبراء ومحللين يتوقعون احتمال اتساع العجز في الميزان التجاري بسبب زيادة واردات الغذاء.

كما سيزيد الجفاف من صعوبة إصلاح الحكومات لأنظمتها الخاصة بالدعم مثلما تطالب به الجهات الأجنبية المقرضة.