دعا البنك المركزي اليمني، الإمارات إلى دعم الريال بشكل سريع وسريع، محملا جماعة الحوثي المسؤولية عن تدهور الاقتصاد وعملة البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع "استثنائي" عقده مجلس إدارة البنك الأربعاء ناقش خلاله التطورات الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بحسب بيان للبنك عبر موقعه الإلكتروني.

وثمّن البنك المركزي اليمني استجابة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني بهذه الأوقات الصعبة، وأعرب عن أمله في إسهام الإمارات "بشكل فعال وسريع كما هو متوقع منها".

واتهم البنك ما وصفها "مليشيا الحوثي" بالتورط في حملة تستهدف الاقتصاد، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات ومعاقبة المتلاعبين الذين يؤثرون على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب.

وأقر البنك تنفيذ إجراءات عقابية وتنظيمية إضافية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وطالب المجلس القيادي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، وضمن ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة وتخطيط الإنفاق وتجنب التضخم، داعياً جميع الجهات إلى احترام استقلالية البنك وعدم التدخل في شؤونه.

واعتبر أن "أي تدخل، أياً كان نوعه ومهما كان هدفه، غير مقبول، ويمثل إرباكاً لإجراءات البنك في التعامل مع أي تجاوزات من شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية".

وسجل الريال اليمني تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد في يوليو 1500 ريال، بزيادة عن شهر يونيو/ حزيران الماضي الذي بلغت فيه 1300 ريال.

ويعزى تدهور سوق العملات في اليمن إلى توقف صادرات النفط الخام للشهر التاسع على التوالي، وهي المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد؛ بسبب هجوم الحوثيين على موانئ التصدير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية بجانب الإمارات، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.