تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
عَرض القرار، الذي صدر بالتوافق، بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
ويدعو القرار لتعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم وتشارك وتخزن وتحذف" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس من كثب تطوير الذكاء الصناعي.
وأكد القرار أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الصناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
ولفتت بكين إلى أن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل"، من دون الخوض في التفاصيل.
من جانبه، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف، باسم الاتحاد الأوروبي: "نحن متفقون تماماً عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري في ما يتعلق بالذكاء الصناعي".
كما دعا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
ولما لأنظمة الذكاء الصناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها تبهر بقدر ما تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، تُستغل في المقابل أيضاً من الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخراً الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
فيما دعا السفير البريطاني سايمون مانلي، لوضع "ضمانات"، وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الصناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".
وأضاف: "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".
